- المعقول : إن في نصب الإمام دفع ضرر مظنون، ودفع الضرر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومعلوم ضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع من المعاملات والحدود والعبادات وغيرها لا يتم إلا بامام، فوجب المصير إليه، ومما يؤكد هذا المعنى ما نلحظ من نشوب الفتن بين الناس لدى موت الأئمة ..
وقد يقال : كذلك فإن في نصب الإمام أضراراً منها :
١ - إن تولية الإنسان على من هو مثله ليحكم عليه إضرار به لا محالة . ٢ - قد لا يتحقق الاتفاق على ذات الإمام (الخليفة) فيقع الهرج والاختلاف. ٣ - لما كان الإمام غير معصوم فإن من المتصور أن يكفر أو يفسق، فإن لم يعزل أضر بالأمة، وإن عزل أدى ذلك إلى الفتنة .
ويجاب عن ذلك بأن الضرر اللازم من تركه أكثر بكثير من الضرر الآتي من نصبه، ودفع الضرر الأعظم واجب عند التعارض (۱) .
وقد يعترض كذلك بأن دفع الضرر قد يتحقق بنصب ذي شوكة في كل ناحية ، فلا داعي لنصب الإمام . ويجاب عنه بأنه يمكن أن يحصل بعض النظام في أمر الدنيا، لكن يختل أمر الدين وهو المقصود الأهم والعمدة العظمى (٢).
أدلة أنصار الجواز :
بالإضافة إلى الاعتراضات المتقدمة التي أوردوها على الدليل العقلي على
وجوب الخلافة، استدل النجدات بالأدلة التالية :
۱ - توافر الناس على القيام بمصالحهم الدنيوية والأخروية بمقتضى ما في طبائعهم ووازعهم الديني ، فلا حاجة بهم إلى نصب من يتحكم فيهم فيما يستقلون به. وآية ذلك انتظام أحوال أهل البوادي الخارجين عن حكم
السلطان .
(۱) «شرح مواقف العضد للعلامة السيد السند . ص ٦٠٤ والشهر ستاني، «نهاية الإقدام» ص ٤٨١ ، ٤٨٢ .
(۲) حاشية الشيخ زين الدين قاسم الحنفي بهامش كتاب المسامرة بشرح المسايرة»
ص ٢٥٥، ٢٥٦ .
۲۰
ص ٢٠