الفرع الأول
أساس مشروعية سلطة الحكام
المبحث الأول
أساس مشروعية سلطة الحكام في الفكر الإسلامي
لما كان الحديث في الخلافة (الإمامة) هو قطب الرحى الذي يدور عليه بحثنا هذا، فإنَّ ما نضمنه من حديث تحت هذا العنوان ينصرف بصورة رئيسية إلى الخلافة، فنقول :
من
خلاف
الخلافة مشروعة في دين الله تعالى بلا خلاف . وإن كان هناك ففي درجة الحكم الذي ترقى إليه هذه المشروعية وبالإجمال فإن لدينا ههنا ثلاثة
مذاهب :
۱ - مذهب الوجوب : وفي تحديد من يقع عليه الوجوب قولان :
أ ـ وجوب ذلك على الأمة : وهو مذهب أهل السنة والمرجئة وجمهور المعتزلة وجمهور الخوارج والزيدية من الشيعة، واختلف هؤلاء في أصل الوجوب : فعند أهل السنة : هو السمع، وعند جمهور المعتزلة والزيدية : هو العقل . وعند الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعتزلة : هو العقل والسمع معا . ب - وجوب ذلك على الله : وهو مذهب الإمامية والإسماعيلية من الشيعة الا أن الإمامية أوجبـوه على الله لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقص ، والإسماعيلية أوجبوه ليكون معرفا الله وصفاته. وهم يوجبون ذلك عقلا وسمعا .
۲ - مذهب الجواز وبه قالت فرقة النجدات أتباع نجدة بن عمير الحنفي) من
۱۷
ص ١٧