المسألة الثانية : شروط أهل الحل والعقد :
اشترط علماؤنا في هذه الهيئة شروطاً ذاتية أهمها :
۱ ـ العدالة الجامعة لشروطها، وقد تقدم تفسير العدالة في شروط الإمام . - العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة
فيها .
....
وظاهر عبارة الماوردي هذه أن الاجتهاد ليس بشرط، ومع ذلك فإن أبا يعلى الفراء (۱) والبغدادي عبرا عن أهل الحل والعقد باسم أهل الاجتهاد»، مما يشير إلى أن الاجتهاد شرط فيهم، ويفهم من كلام بعضهم أن الاجتهاد في الشرع شرط في مجموعهم لا في كل فرد منهم، فقد قال في الروضة: «وأصلها أنه يشترط أن يكون فيهم مجتهد» (٢) .
،
ويرى الدكتور محمد ضياء الدين الريس أن هنالك هيئتين مستقلتين تعرف كل منهما بأهل الحل والعقد الأولى تناولها الفقهاء وهي «هيئة سياسية»، ولا يشترط في أعضائها أن يكونوا مجتهدين، والثانية تناولها الأصوليون، وهي «هيئة : تشريعية لا بد من تحقق شرط الاجتهاد في أعضائها (۳).
ونحن نرجح معه عدم اشتراط الاجتهاد فيهم ، ولكنا لا نمضي معه في قوله إن الهيئة الأولى لم يشترط فقهاؤنا الاجتهاد في أعضائها، فقد تقدم معنا من قليل آراء بعضهم بهذا الصدد.
٣ - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح للإمـامـة وأقدر على تصريف شؤونها (٤) ..
والذي يبدو أن هذه الشروط ترتبط أساساً بكيفية الاختيار السليم للإمام
(1) أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية» ص ٣ .
(۲) القلقشندي، «مآثر الإنافة»، الجزء الأول ص ٤٥ .
(۳) د. محمد ضياء الدين الريس، «النظريات السياسية الإسلامية، ص ۱۷۸، ۱۷۹ (٤) الصنعاني ، تتمة الروض النضير - الجزء الخامس، ص ۱۷، ۱۸، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» - الجزء الرابع ص ٢٧٣
154
ص ١٥٤