ومن ثم فإنها ليست من الجمود بحيث لا يسوغ العدول عنها، وإنما هي مسألة اجتماعية سياسية تخضع للتغيرات البيئية في المجتمع الإسلامي .
المسألة الثالثة : عدد أهل الحل والعقد :
اضطربت أقوال فقهائنا في هذه المسألة أيما اضطراب، وتعددت دوائر آرائهم ضيقاً واتساعاً، ويمكن إجمال آرائهم فيما يلي :
1 - إنه لا بد من تحقق إجماع الأمة على الإمام : وهذا هو رأي هشام بن عمرو الفوطي والأصم (۱)، والكرامية أتباع محمد بن كرام (۳). والفضل الرقاشي ، وأبو شمر وغيلان بن مروان (۳).
ومع أن الدافع على هذا القول هو غمز إمامة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بدعوى أن الأمة لم تجمع عليه، إلا أنه - من جانب آخر ـ يبرز دور الأمة بكافة فئاتها بشكل واضح، دون اشتراط صفات محددة في الفرد ولولا التعنت الظاهر في اشتراط الإجماع من كافة أفراد الشعب، لكان لهذا الرأي وزن خطير، ولكن أنصار هذا الرأي قد وقعوا في خطأ آخر ترتب على قولهم هذا وهو قولهم : إن الإمامة لا تعقد في أيام الفتنة وذلك أن إجماع الأمة متعذر في هذه الحالة، وقد كان أولى بهم أن يعكسوا منطقهم، ذلك أن من أكثر مبررات نصب الإمام وجود الفتنة .
۲ - لا بد من إجماع فضلاء الأمة في أقطار البلاد والقائلون بذلك اختزلوا إجماع الأمة ليكون إجماعاً لفضلائها ، قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول : هذا إمام، وظاهر هذا أنها تنعقد بجماعتهم (4) .
(۱) الشهرستاني، المرجع السابق، الجزء الأول . (۲) الشهرستاني ، المرجع السابق، الجزء الثاني ص ٢٢ البغدادي الفرق بين الفرق ص ١٦٣، ١٦٤ (۳) النوبختي، «فرق الشيعة» ص ٣٠. (٤) أبو يعلى، «الأحكام السلطانية»، ص ٧ وهذا هو مذهب الزيدية كذلك . إلا أنهم جوزوا
أن تعقد البيعة بـ «اجتماع أهل الحل والعقد في المصر الواحد، ذلك أنهم قالوا بجواز
تعدد الأئمة.
=
١٥٥
ص ١٥٥