يملك العقد على وليته لغيره، ولا يملك العقد عليها لنفسه، وكذلك العاقد على سلعته يملك عقد بيعها على غيره، ولا يملك عقد بيعها على نفسه، فكذلك الحال هنا (١) .
وقد أثار فقهاؤنا حول أهل العقد والحل مسائل ثلاثة :
المسألة الأولى : التعريف بأهل الحل والعقد :
،
يذكر النووي أن أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم حالة البيعة، لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس (٢) . ويعرض القلقشندي في صك بيعة كتبها تعريفاً بهم، فيقول إنهم من
القضاة والعلماء وأهل الخير ،والصلحاء وأرباب الرأي والنصحاء (٣) . ومثل هذا التعريف يضع أهل الحل والعقد في النظام الإسلامي، في الموضع الذي يحتله أعضاء المجالس النيابية في النظم الدستورية المعاصرة، والتي تخول بانتخاب رئيس الجمهورية في الدول التي تركت حق انتخاب الرئيس للمجلس، لا الانتخابات المباشره (٤). ولكن هنالك فارقاً بين هاتين الهيئتين، ذلك أن مجلس النواب هو مصدر القوانين في النظم الدستورية بعكس ما هو عندنا في الإسلام، ثم إن قرارات المجلس تقوم على مبدأ الأكثرية في الموافقة عليها بينما نجد هذه المسألة قابلة للنقاش في الإسلام). وأعتقد أن عدم التحديد الكافي لأهل الحل والعقد يرجع إلى طبيعة العصر الذي عاشه فقهاؤنا، حيث لم يكن التنظيم الإداري في الدولة بمثل الدقة التي تستدعيها ظروف هذا العصر، وبالتالي فإنه لا مجال للطعن فيما قدموا من تعريف بهم بحجة عدم الوضوح.
، ،
(۱) الباقلاني، «التمهيد في الرده نقلا عن : يوسف إيبش، المرجع السابق ص (۲) الرملي : شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين، «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - الجزء السابع مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة الأخيرة ١٣٨٦هـ / ١٩٦٧م) . ص ٤١٠ .
(۳) القلقشندي، صبح الأعشى»، الجزء الثاني ص ٧ .
(٤) ظافر القاسمي . نظام الحكم في الشريعة والتاريخ، الجزء الأول ص ٢٣٤
(٥) د. محمد يوسف موسى، «نظام الحكم في الإسلام» ص ۷۹، ۸۰.
١٥٣
ص ١٥٣