طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ١٤٨

هذا وتجعل الأنظمة الملكية العربية، شرط النسب سائراً على أساس مبدأ الوراثة الشرعية ضمن نطاق الأسرة الواحدة ولا يخرج منها إلى غيرها . فقد ورد في القانون رقم 3 لسنة ١٩٤٧ - في الأردن - وهو المسمى «الدستور الأردني»: «مادة ۲۲ - أ - مع مراعاة أحكام هذا القانون، تناط السلطة التنفيذية بالملك عبد الله بن الحسين وبورثته الذكور من أولاد الظهور من بعده، كما سيأتي بيانه في الفقرة التالية . ب - مع مراعاة أحكام الفقرتين (جـ) و (د) من هذه المادة، يكون الوارث للعرش، عند وفاة صاحب العرش أكبر أبنائه سناً على خط عمودي فإذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب، كانت الولاية إلى أكبر إخوته ، وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء إخوته، وهكذا للأعمام ومن بعدهم من الذكور، وفقاً لأحكام الوراثة الشرعية، وإذا - لا سمح الله - توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر، يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية، الملك حسين بن علي رحمه الله (۱). وهكذا في الدستور الكويتي (م٤) : «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح». والدستور المغربي - الفصل العشرون - : إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سناً من سلالة جلالة الملك الحسن الثاني. وإذا كان ما تقدم من مواد دستورية ، يتصل بطرق التولية، فإن من الواضح أن هذه المواد تشترط انتماء رئيس الدولة إلى أسرة معينة . هذا ولا تذهب الأنظمة الجمهورية إلى اشتراط هذا الشرط، بل إننا نجد على العكس من ذلك - بعض الدساتير تذهب إلى النص على ألا يكون رئيس الدولة منتميا إلى أسرة معينة . (۱) هذا وقد طرأ تعديل على وراثة العرش في الأردن عام ١٩٦٣ حين عين الملك حسين أخاه ولياً للعهد بدلاً من أبنه الطفل عبدالله . الأمير عبدالله لا يتولى العرش ، لأنه لا لعل من أبوين مسلمين، إذ أن أمه ليست مسلمة . وكذلك طرأ تعديل على القانون في (السبعينات) ينص على أن يتولى الأمير حسن العرش ثم يأتي من بعده الأمير علي بن الحسين والذي هو من أبوين مسلمين . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.