!
الا
ومن ذلك دستور مصر لعام ١٩٥٦ الذي نص في المادة (۱۲۰) على يكون منتمياً إلى الأسرة التي كانت تتولى الملك في مصر». أما في دستور سنة ١٩٦٤ ودستور سنة ۱۹۷۱ بمصر فقد سقط هذا الشرط، بعد أن زال الخوف من هذا الاحتمال، إذ زالت دولتهم نهائياً، ولم يعد لهم وجود(۱) وهذا الشرط
وقائي قصد به تأمين الجمهورية، حتى لا تتكرر حادثة لويس نابليون المشهورة
(۲)
في فرنسا على حد تعبير بعضهم (٢) .
- ألا يكون متزوجاً من أجنبية :
ورد هذا الشرط في القليل من الدساتير، ومنها الدستور العراقي لعام ١٩٦٤ في المادة (٤١)، فقد ورد فيها وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وتعتبر المرأة العربية التي من أبوين وجدين عربيين عراقية لهذا الغرض». وورد في الفقرة الثانية من المادة (۷۱) من الدستور الصومالي الصادر سنة ١٩٦٠ ما يلي : لا يجوز أن يكون الرئيس متزوجاً أو يتزوج أثناء مدة رئاسته من سيدة ليست من
أصل صومالي».
ويلاحظ أن الدستور المصري جاء خلواً من هذا الشرط، بالرغم من أنه اشترط في كثير من الموظفين ممن هم دون رئيس الجمهوية أو رئيس مجلس الوزراء، وذلك كالموظفين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
فقد نصت المادة (٤٢) من القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤ على تنظيم
،
(۱) د. محمود حلمي دستورنا الجديد ما أقر وما أضاف بحث منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة، مستخرج من العدد الأول السنة السابعة عشرة ص ٥١).
(۲) سليمان الطماوي، «مبادىء القانون الدستوري المصري والاتحادي ص ٢٩٤ . وأصل هذه الحادثة أن الدستور الفرنسي لعام ١٨٤٨ كان ينص على أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب مباشرة ، لمدة أربع سنوات، فاختار الشعب لويس نابليون ابن أخي نابليون بونابرت - رئيساً للجمهورية، ولكن لويس نابليون أصيب بالغرور لحيازته على ثقة الشعب مما دفعه إلى الاستبداد، فحل المجلس التشريعي، وألغى الدستور، وأعلن قيام الامبراطورية الثانية سنة ١٩٥٢ ، ونصب نفسه امبراطوراً لمدى
الحياة :
انظر ثروت بدوي، النظم السياسية» (القاهرة، دار النهضة العربية ١٩٧٢).
ص ۱۹۷ .
١٤٩
ص ١٤٩