1
من الطائفة الأرثوذكسية، ورئيس مجلس النواب من الطائفة الشيعية (1) .
ولم تكتف بعض الدساتير الإسلامية بالنص على اشتراط الإسلام في رئيس الدولة، وانما ألحقت بذلك قيوداً أخرى، ومن ذلك :
۱ - اشتراط أن يكون من أبوين مسلمين كما ورد في الفقره (هـ) من المادة (۲۸) من الدستور الأردني لعام ١٩٥٢ ، حيث قالت: يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماً عاقلاً مولوداً من زوجة شرعية، ومن أبوين مسلمين».
وهو وارد كذلك في الدستور الملكي الليبي في المادة (٤٥)، والدستور الكويتي لعام ١٩٦٢ في المادة (٤) .
:
- اشتراط الالتزام بالأحكام الإسلامية - ورد هذا في نص المادة (٤١) من الدستور العراقي لعام ١٩٦٤ حيث قالت : وأن يكون مسلماً ملتزماً بالشعائر الدينية». وكذلك الحال في القانون الأساسي للحجاز الصادر سنة ١٩٢٦ في المادة (٥)، والتي ذكرت أن جلالته مقيد بأحكام الشرع الحنيف . ٣ - اشتراط الانتماء لمذهب فقهي معين : كما عليه الحال في الدستور الأفغاني أنه الصادر عام ١٩٦٤ حيث نص في المادة (۸) على يجب أن يكون الملك من رعايا أفغانستان ومسلما وحنفي المذهب.
٦ - الانتماء أو عدم الانتماء لأسرة معينة :
أما اشتراط الانتماء لأسرة معينة، فذلك دأب الأنظمة الملكية عموماً، سواء في المجتمع الغربي أو العربي. ومرد ذلك عائد إلى أوضاع تاريخية خاصة بهذه
الدول .
فنجد أن الملك في هولندا من أسرة أورانج ناسو، والملك في إنجلترا من أسرة جورج هانوفر والملك في بلجيكا من أسرة ساكس كابورج، والملك في السويد من أسرة برنادوت، وجراندوقية لوكسمبورغ من أسرة ناسو(٢).
(۱) صبحي المحمصاني الأوضاع التشريعية في الدول العربية (بيروت: دار العلم
،
للملايين، الطبعة الثالثة، ١٩٦٥) ص ٤٨٣
(۲) صلاح الدین دبوس، المرجع السابق ص
YA1
١٤٧
ص ١٤٧