والسادس : ان له رد الخصوم اذا اعضلوا الى وساطة الامناء ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض ، وليس للقاضي ذلك الا عن رضا الخصمين بالرد .
والسابع : أن يفسح في ملازمة الخصمين اذا وضحت امارات التجاحد ، ويأذن في الزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل . لينقاد الخصوم الى التناصف ، ويعدلوا عن التجاحد والتجاذب والتكاذب .
والثامن : انه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة
في شهادة المعدلين
والتاسع : انه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهـــم اذا بذلوا ايمانهم طوعا ، ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينفى عنه الارتياب وليس ذلك للحاكم
والعاشر : انه يجوز ان يبتدىء باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم
في تنازع الخصوم ) .
٦ - جاء في كتاب الفراء عند الكلام عن عطاء المتطوعة في الجهاد ص ٣٩ - ٤٠ ) وقد قيل : ان هؤلاء يعطون من الصدقات ولا يعطون من الفيء ، من سهم سبيل الله ، المذكور في آية الصدقات : ولا يعطون من الفيء ، لان حقهم في الصدقات ، ولا يعطى اهل الفيء المسترزقه في الديوان من مال الصدقات ، لان حقهم في الفيء ) .
انتهى نقل الفراء
والقائل هنا هو الماوردي . قال به ودافع عنه ، ورد على غيره ممن رأى غير ما ذهب اليه . فهو يقول في احكامه السلطانية ص ٣٦ ما نصه :
الكتاب — ص ٥٣٣