الثامن : انه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة
في شهادة المعدلين
التاسع : انه يجوز له احلاف الشهود عند ارتيابه بهم ، اذا بذلوا أيمانهم طوعا ، ويستكثر من عددهم ، ليزول عنه الشك ، وينتفى عنه الارتياب وليس كذلك الحكام
العاشر : انه يجوز ان يبتدىء باستدعاء الشهود ، فيسألهم عما
عندهم في تنازع الخصوم ) .
وبعض أهل العلم الذين نقل عنهم هنــا هـو الماوردي
فقد جاء في كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص ۸۳ قوله .
والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه :
احدها
:
·
ان لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد ، ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب
والثاني : ان نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب الى سعة الجواز فيكون
الناظر فيه افسح مجالا وأوسع مقالا
والثالث : انه يستعمل من فضل الارهاب وكشف الاسباب بالامارات الدالة . وشواهد الاحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به الى ظهور
الحق ومعرفة المبطل من المحق .
والرابع : ان يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ من بان عدوانه
بالتقويم والتهذيب .
والخامس : ان له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه امورهم
و استبهام حقوقهم، ليمعن في الكشف عن اسبابهم واحوالهم ما ليس للحكام اذا احد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ ان يؤخره الحاكم ويسوغ ان يؤخره
سألهم
والى المظالم .
۵۳۲
الكتاب — ص ٥٣٢