القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٥٣٢

الثامن : انه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين التاسع : انه يجوز له احلاف الشهود عند ارتيابه بهم ، اذا بذلوا أيمانهم طوعا ، ويستكثر من عددهم ، ليزول عنه الشك ، وينتفى عنه الارتياب وليس كذلك الحكام العاشر : انه يجوز ان يبتدىء باستدعاء الشهود ، فيسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم ) . وبعض أهل العلم الذين نقل عنهم هنــا هـو الماوردي فقد جاء في كتابه الاحكام السلطانية والولايات الدينية ص ۸۳ قوله . والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه : احدها : · ان لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد ، ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب والثاني : ان نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب الى سعة الجواز فيكون الناظر فيه افسح مجالا وأوسع مقالا والثالث : انه يستعمل من فضل الارهاب وكشف الاسباب بالامارات الدالة . وشواهد الاحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به الى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق . والرابع : ان يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب . والخامس : ان له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه امورهم و استبهام حقوقهم، ليمعن في الكشف عن اسبابهم واحوالهم ما ليس للحكام اذا احد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ ان يؤخره الحاكم ويسوغ ان يؤخره سألهم والى المظالم . ۵۳۲
الكتاب — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.