القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٥٣٤

وهؤلاء يعطون من الصدقات دون الفيء من سهم رسول (۱) الله مال ( المذكور في آية الصدقات ، ولا يجوز ان يعطوا من الفيء لان حقهم في الصدقات ، ولا يعطى اهل الفيء المسترزقة من الديوان من مال الصدقات ، لان حقهم في الفيء، ولكل واحد من الفريقين مال لا يجوز ان يشارك غيره فيه . ثم قال الماوردي رادا على أبي حنيفة ، حينما جوز صرف كل واحد من المالين الى كل واحد من الفريقين ، ومنتصرا لرأيه هذا الذي نقله عنه الفراء (۲) : ( وقد ميز الله تعالى بين الفريقين فلم يجز الجمع بين ما فرق ) . · - ورد في صفحة ٦٥ من كتاب الاحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ما نصه ( واذا صحت الولاية بما ذكرنا ، فقد قيل : ( أن نظر المولي والمولي كالوكالة ، لانهما معا استنابة ، ولم يلزم المقام عليها من جهة المولى ، وكان للمولي عزله متى شاء ، وللمولى الانعزال عنها اذا شاء ، غير أن الاولى بالمولي الا يعزله الا بعذر ، والا يعتزل الموالى الا من عذر ، لما في هذه الولايه من حقوق المسلمين . وورد في كتاب الاحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي ص ٧٠ ما نصه : ( فاذا صحت عقدا ولزوما بما وصفنا صح فيها نظر المولي والمولى كالوكالة ، لانهما معا استنابة ، ولم يلزم المقام عليها من جهة المولى ، ولا من جهة المولي ، وكان للمولي عزله عنها متى شاء ، وللمولى عزل نفسه عنها اذا شاء ، غير أن الأولى بالمولي أن لا يعزله الا بعذر ، وان لا يعتزل المولى الا من عذر ، لما في هذه الولاية من حقوق المسلمين . سهم ( ۱ ) في آية الصدقات سبيل الله ، ويبدو والله أعلم أنه وقع تحريف في هذه العبارة أو خطأ مـــن الناسخ أو الطابع فوضع بدل سهم سبيل الله المذكور في آية الصدقات سهم رسول الله . والا فيمكن ا أن يقصد بسهم رسو ل الله : الذي كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقوم بالتصرف فيه ، وانفاقه في الوجهة المناسبة ، ثم آل حق التصرف هذا للأئمة من بعده ( ۲ ) الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص ٣٦ للماوردي . ٥٣٤
الكتاب — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.