المثل لحاجة الشريك الى اعتاق ذلك وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة ، فكيف يمن كانت حاجته أعظم من الحاجة الى اعتاق ذلك النصيب مثلى حاجة المضطر الى الطعام واللباس وغير ذلك ، وهذا الذي امر به النبي من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقـة التعـــير ، وكذلك يجوز للشريك أن ينتزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة والمقاسمة .. وهذا الزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لاجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد ، فكيف بما هو أعظم من ذلك
موقف ابن تيمية من الحديث الذي احتج به الجمهور :
ذهب الى ان النبي الله لم يسعر الناس عند غلاء السعر في المدينة لانه لم يكن هناك دواع لذلك وحيث لا تكون هناك دواع فان التسعير ظلم ا
يقدم عليه الرسول (۱) .
رأي ابن قيم الجوزية :
قال في الطرق الحكمية (۲) : ( وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز . فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على المبيسع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباج الله لهم فهو حرام ، واذا تضمن العدل بين الناس مثل اکراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم مما يحرم اخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب
عليهم
فأما القسم الاول فمثل رواية انس قال غلا السعر على عهد النبي فقالوا : يا رسول الله لو سعرت لنا فقال : ان الله هو القابض الرازق الباسط المسعر وانى لارجو أن القى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال ،
( ۱ ) الحسبة في الاسلام ابن تيمية ٣٤،٢٣
( ٢ ) الطرق الحكمية ٢٢٣-٢٢٤ ، مطبعة المؤيد سنة ١٣١٧هـ .
٤٩٠
الكتاب — ص ٤٩٠