رواه أبو داود والترمذي وصححه فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم ، وقد ارتفع السعر - اما لقلة الشيء - وأما لكثرة الخلق - فهذا الى الله . فالزام الناس ان يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق
واما الثاني فمثل ان يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة على القيمة المعروفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، ولا يعنى التسعير الا الزامهم بقيمة المثل . فالتسغير هنا الزام بالعدل الذي الزم الله به ) .
والى قريب من هذا ذهب ابن جزى المالكي في القوانين ، اذ منع التسعير الا أن يتدخل أحد فينقص أو يزيد في السعر فيأمره الامام أن يبيع بسعر المثل والا اخرج من السوق (۱) .
صورة التسعير:
قال ابن حبيب : ينبغي للامام أن يجمع وجوه أهـل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا ، ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا قال : وعلى هذا اجازه من اجازه . قال ابو الوليد ووجه ذلك أن بهذا يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشترين ، ويحصل في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه أجحاف بالناس ، واذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه أدى ذلك الى فساد الاسعار واخفاء الاقـوات واتلاف اموال الناس ) (۲)
·
(۱) اسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك ٣٠٦/٢ .
( ٢ ) كتاب المنتقي شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس ۱۹/٥ وأنظر أيضاً الحسبة في الاسلام
٤٩١
·
لابن تيمية ٢٣
الكتاب — ص ٤٩١