قال الشافعي : وهذا الحديث ليس بخلاف لما روى مالك ، ولكنه روى بعض الحديث أو رواه من روى عنه ، وهذا أتى بأول الحديث وآخره ، وبه أقول . لأن الناس مسلطون على أموالهم ، ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئا منها بغير طيب انفسهم الا في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها (۱)
وقد رواه ايضا البيهقي في سننه (۲) .
رأي ابن تيمية رحمه الله :
قال في كتابه الحسبة (۳) : ( واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا مــا يكفي الناس بحيث يشتري اذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج الى تسعير واما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط ) .
وحجته على ما ذهب اليه نسوقها فيما يلي مع شيء من التصرف (٤) : قال : جاء في الصحيحين عن النبي انه قال : « من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد )
فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عشق نصيبه الذي لم يعتقه ليكميل الحرية في العبد قدر عوضه ، بأن يقوم جميع العبد قيمة" عدل لا وكس ولا شطط ويعطى قسطه من القيمة ، فان حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف عند جماهير العلماء كمالك وابي حنيفة وأحمد ، ولهذا قال هؤلاء : كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع ويقسم ثمنه اذا طلب أحد الشركاء ذلك ، ويجبر الممتنع على البيع . . ثم قال فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء من ملك مالكه بعوض
(۱) كتاب الأم ۲۰۹/۲ و معه حاشية المزني وأنظر أيضاً المغني ١٩٦/٤
(۲) کنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٠٤/٤ رقم ٨٨٣
•
( ۳ ) الحسبة في الاسلام ٢٩،٢٨
.
( ٤ ) الحسبة في الإسلام لأبن تيمية ٢٤
٤٨٩
الكتاب — ص ٤٨٩