والرابع : انه لو صح لكانوا قد أخطأوا فيه على عمر فتأولوه بما لا يجوز ، وانما اراد عمر بذلك لو صح عنه قوله : اما ان تزيد في السعر يريد أن تبيع
من المكاييل اكثر مما تبيع بهذا الثمن ، وهذا خلاف قولهم .
وهذا الذي لا يجوز أن يظن بعمر غيره ، فكيف وقد جاء مبينا كما روينا هذا الخبر عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : وجد عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة فقال : كيف تبيع یا حاطب ؟ فقال : مدين فقال عمر : تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقنا تقطعون في رقابنا ثم تبيعون كيف شئتم ، بع صاءا والا لا تبع في أسواقنا ، والا فسيبوا في الارض ثم أجلبوا ثم بيعوا كيف شئتم ) .
اقول : وهذا دليل للمالكية وليس لابن حزم ، بل هو حجة عليه وعلى غيره في جواز التسعير ، فقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحاطب بن أبي بلتعة بع صاعا والا لا تبع في اسواقنا دليل على أن عمر سعر عليه ، وحفض في السعر
وسواء أكان أمر
عمر
رضی
الله تعالى عنه لحاطب برفع السعر ـ كما فهمه
المالكية - حتى لا يضر بالباعة ، أم كان بخفض السعر - كما فهمه ابن حزم - تيسيرا على المشترين فانه يدل في كلا الحالين على ان عمر سعر الخاطب والله سبحانه
وتعالى اعلم بالصواب
تراجع عمر بن الخطاب عن رأيه
بن
زبيب ، فسأله
روى الامام الشافعي رضى الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تراجع عن رأيه في قضية حاطب بن أبي بلتعة . فقد أخرج باسناده عن القاسم محمد أن. عمر مر بحاطب بن ابی بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما عن سعر هما ، فسعر له مدين بدرهم فقال عمر : لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون سعرك ، فاما ان ترفع في السعر واما ان تدخل زبيبك البيت ، فتبيعه كيف شئت ، فلما رجع عمر حاسب نفسه ، ثم حاطبا في داره فقال له : ان الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء ، انما هــــو شيء اردت به الخير لاهل البلد ، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع .
أني
٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨