القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٨٧

بالعامة ، وشيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ، ومتأخر و الزيدية في غير القوتين ، كما نقل ذلك عن عبد الله بن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله من السلف (۱) . وقد احتج الامام مالك وجلة المالكية بالحديث الذي جاء في المؤطا : (٢) ( ) حدثني مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب ، ان عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق ، فقال له عمر بن اما أن تزيد في السعر ، واما أن ترفع من سوقنا ) . الخطاب وقد روى هذا الحديث ايضا عبد الرزاق في الجامع والبيهقي في ستنه (۳) . ووجه الدلالة فيه أن عمر بن الخطاب امر حاطب بن أبي بلتعة بأن لا يبيع اقل من السعر المعتاد حتى لا يلحق الصرر بالباعة رد ابن حزم على المالكية : وقد رد أبو محمد على بن حزم على المالكية لما استدلوا بفعل عمر ابن الخطاب المذكور آنفا بقوله (٤) . ( وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه : احدها : انه لا حجة في احد دون رسول الله الثاني : كم قصة خالفوا فيها عمر ، كإجباره بني عم على النفقة على ابن عمهم ، وكعتقه كل ذي . محرمة اذا ملك ، وغير ذلك والثالث : انه لا يصح عن عمر ، لان سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر الا نعه لنعمان بن مقرن فقط ( 1 ) أنظر شرح موطأ الإمام مالك للزرقاني ٢٥٣/٤ ، المجموع شرح المهذب ٤٣/١٣-٤٤ مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهي ٦٢/٣ ، نيل الأوطار ٨٥/٥ طبعة قديمة ، الحسبة في الإسلام لابن تيمية ٢٦ ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ٢٢٣-٢٢٤ ، معيد النعم ومبيد النقم ٦٦ ( ٢ ) الموطأ ٧٤/٢ طبع سنة ١٣٢٠ من جزأين ، أسهل المدارك شرح ارشاد السالك في فقه امام الأئمة مالك ٢٠٦/٢ (۳) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٠٤/٤ ( ٤ ) المحلي ٦٧٣/٩-٦٧٤ . ٤٨٧
الكتاب — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.