القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٨٦

عنده بساعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون ، ومن البضاعة يمتنع عن بيعها ويكتمها ، ويطلبها أهل الحاجة فلا يجدونها الا قليلا فيرفعون في ثمنها ليصلوا الها ، فتغلوا الاسعار ، ويحصل الاضرار بالجانبين جانب الملاك في منعهم في بيع املاكهم ، وجانب المشتري في منعه من الوصول الى غرضه فيكون حرا . وقال الشوكاني في شرحه للحديث (۱) : ( وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير وانه مظلمة ، ووجهه أن الناس مسلطون على اموالهم ، والتسعير حجر عليهم ، والامام مأمور برعاية مصلحة المسلمين ، وليس نظــــره في مصلحة المشتري برخص الثمن اولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن ، واذا تقابل الامران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم ، والزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقوله تعالى : ( الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ) والى هذا ذهب جمهور العلماء . خلاصة رأي الجمهور وأدلتهم : ونستطيع أن نوجز ما ذهب اليه الجمهور بما يلي : : أن التسعير حرام وممنوع للاسباب التالية : ۱ - امتناع النبي لا عن التسعير ولو كان جائزا لفعله . - - التسعير تقييد الحرية التصرف في الملكية عند المتبايعين التسعير ينظر الى مصلحة المشتري دون مصلحة البائع . ٤ - التسعير مناف لقوله تعالى : الا أن تكون تجارة عن تراض منكم (۲) . من أجاز التسعير: وذهب الى جواز التسعير الامام مالك رضى الله تعالى عنه ، وفي وجه عند الشافعية اذا غلت الاسعار ، وعند الحنفية اذا تعلق به دفع ضرر يلحق ( 1 ) نيل الأوطار ٨٥/٥ طبعة قديمة (۲) سورة النساء آية ٢٩ ٤٨٦
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.