القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٨٥

وروى أبو يوسف في كتابه الخراج عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله أنه كان يرى عدم جواز التسعير (۱) اما الجمهور فاستدلوا بالحديث الذي جاء في سنن الترمذي وهذا نصه : حدثنا محمد بن بشار . حدثنا الحجاج بن منهال ، حدثنا حماد بن سلمـــة عن قتادة ، ثابت وحميد عن أنس قال : ه غلا السعر على عهد رسول الله فقالوا : يا رسول الله : سعر لنا فقال : ( ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لأرجو أن القى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ) . أحدهما قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح (۲) . قال ابن قدامة بعد أن ذكر الحديث (۳) . فوجه الدلالة من وجهين : : انه لم يسعر وقد سألوه ذلك ، ولو جاز لاجابهم اليه . الثاني : أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام . ولأنه ماله فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان . كما اتفق الجماعة عليه قال بعض ، التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين اذا بلغهم ذلك لم يقدموا أصحابنا ( ۱ ) قال أبو يوسف في كتاب الخراج ص ١٤٢ : حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال : قلت لعمر بن عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، ما بال الاسعار غالية في زمانك ، وكانت في فلم زمان من كان قبلك رخيصة ؟ قال : ان الذين كانوا قبلي يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم ، يكونوا يجدون بداً من أن يبيعوا ويكسد مافي أيديهم ، وأنا لا أكلف أحداً إلا طاقته فباع الرجل كيف شاء . قال فقلت : لو انك سعرت ، قال : ليس الينا من ذلك شيء إنما السعر إلى الله ( ٢ ) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي ٥٩٦/٣ رقم الحديث ١٣/٤ وأنظر أيضاً سنن ابن ماجه ٧٤١/٢ عن أنس رقم ٢٢٠٠ ، وعن أبي سعيد رقم ۲۲۰ قال في مختصر شرح الجامع الصغير ۱۲۳/۱ : رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في والترمذي في سننه وابن ماجه والبيهقي وقد أخرجه أيضاً سننه 1) في سننه عن أنس وهو صحيح . وقال صاحب نيل الأوطار ٨٤/٥-٨٥ : والدارمي والبزار وأبو يعلى قال الحافظ : واسناده على شرط مسلم وصححه أيضاً ابن حبان هذا وقد أخرجه أيضاً عبد الرزاق في الجامع كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٠٤/٤-١٠٥ ( ٣ ) المغني ١٩٥/٤ - ١٩٦ مطبعة الإمام بالقاهرة ٤٨٥
الكتاب — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.