المبحث الرابع
حكم التسعير (۱)
هذا الموضوع مر عليه الامام أبو يعلى الفراء رحمه الله وكذلك أبو الحسن الماوردي مرورا سريعا ، ولما كان هذا الموضوع من الاهمية بمكان رأينا ان نفرد له بحثا ، نعرض فيه رأيهما ، ثم آراء الفقهاء وادلتهم ، ونناقشها ثم نرجح ما يشرح الله صدورنا له .
قال ابو يعلى الفراء في ولاية الحسبة من كتابه الاحكام السلطانية (٢) . ) ولا يجوز أن يسعر (۳) على الناس الاقوات ولا غيرها في رخص ولا
غلاء).
والى مثل هذا ذهب الماوردي، وعبارته قريبة من عبارة الفراء فهو يقول : (٤) ) ولا يجوز ان يسعر على الناس الاقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء واجازه مالك في الاقوات ) .
وواضح من مقالتيها أنهما يمنعان من جواز التسعير مطلقا .
مذهب الجمهور :
ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والحنفية وابن حزم الظاهري
والشوكاني الى منع التسعير مطلقا (٥) .
( ۱ ) التسعير هو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعراً يجبرهم على التبايع به . مطالب اولى النهي في شرح
غاية المنتهى ٦٢/٣
( ٢ ) الأحكام السلطانية للفراء ٣٠٣ .
( ٣ ) الضمير يعود إلي وإلى الحسبة . ( ٤ ) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٥٦
( ه ) أنظر المغنى لأبن قدامة ١٩٥/٤-١٩٦ مطبعة الإمام القاهرة ، والمجموع شرح المهذب ۲۹/۱۳. والأم ۲۰۹/۲ وهو على هامش مختصر المزني ، وحاشية مختصر المزني ٢٠٩/٢ ط أولى بولاق ، نيل الأوطار ٨٥/٩ الحسبة في الاسلام لابن تيمية ۲۲، ۲۳ ، مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ٦٢/٣ المحلى ٦٧٢ ، الفتوحات المكية ٤ / ٣٤٨ ط ثانية ۱۳۹۲ ، التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ۲۰٤/٢ ، ومعيد النعم ومبيد النقم ٦٦ .
٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤