القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٤٨٤

المبحث الرابع حكم التسعير (۱) هذا الموضوع مر عليه الامام أبو يعلى الفراء رحمه الله وكذلك أبو الحسن الماوردي مرورا سريعا ، ولما كان هذا الموضوع من الاهمية بمكان رأينا ان نفرد له بحثا ، نعرض فيه رأيهما ، ثم آراء الفقهاء وادلتهم ، ونناقشها ثم نرجح ما يشرح الله صدورنا له . قال ابو يعلى الفراء في ولاية الحسبة من كتابه الاحكام السلطانية (٢) . ) ولا يجوز أن يسعر (۳) على الناس الاقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء). والى مثل هذا ذهب الماوردي، وعبارته قريبة من عبارة الفراء فهو يقول : (٤) ) ولا يجوز ان يسعر على الناس الاقوات ولا غيرها في رخص ولا غلاء واجازه مالك في الاقوات ) . وواضح من مقالتيها أنهما يمنعان من جواز التسعير مطلقا . مذهب الجمهور : ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والحنفية وابن حزم الظاهري والشوكاني الى منع التسعير مطلقا (٥) . ( ۱ ) التسعير هو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعراً يجبرهم على التبايع به . مطالب اولى النهي في شرح غاية المنتهى ٦٢/٣ ( ٢ ) الأحكام السلطانية للفراء ٣٠٣ . ( ٣ ) الضمير يعود إلي وإلى الحسبة . ( ٤ ) الأحكام السلطانية للماوردي ٢٥٦ ( ه ) أنظر المغنى لأبن قدامة ١٩٥/٤-١٩٦ مطبعة الإمام القاهرة ، والمجموع شرح المهذب ۲۹/۱۳. والأم ۲۰۹/۲ وهو على هامش مختصر المزني ، وحاشية مختصر المزني ٢٠٩/٢ ط أولى بولاق ، نيل الأوطار ٨٥/٩ الحسبة في الاسلام لابن تيمية ۲۲، ۲۳ ، مطالب اولي النهى في شرح غاية المنتهى ٦٢/٣ المحلى ٦٧٢ ، الفتوحات المكية ٤ / ٣٤٨ ط ثانية ۱۳۹۲ ، التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ۲۰٤/٢ ، ومعيد النعم ومبيد النقم ٦٦ . ٤٨٤
الكتاب — ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.