وتقصر شروط الامارة الخاصة عن شروط الامارة العامة بشرط واحد هو العلم ، لأن من تقلد الامارة العامة له أن يحكم فلا بد ان يكون عالماً بخلاف صاحب
الامارة الخاصة الذي لا يناط به حكم .
٣٤ واخيراً يتحدث لنا عن امارة قد تحدث في حالات استثنائية وهي ما يطلق عليها امارة الاستيلاء . بأن يقوم رجل بالاستيلاء على امارة بلد أو بلاد بالقوة فيقوم الخليفة تنفيذاً لسياسة الامر الواقع بالاعتراف بامارة هذا الامير ويقلده امارة تلك البلاد، ويفوض اليه تدبيرها وسياستها . والتقليد كما ترى صوري لا ارادة حرة للخليفة فيه
٣٥ وينبغي للمستولي ان يراعي الأمور التالية :
الاول : حفظ منصب الامامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة .
الثاني : اظهار الطاعة للامام
الثالث : اجتماع الكلمة على الالفة والتناصر
الرابع : ان تكون عقود الولايات الدينية جائزة ، واحكام القضاة نافذة فيها
الخامس : ان يكون استيفاء الاموال بحق على وجه يبرأ منه المؤدي لها .
السادس : ان تكون الحدود مستوفاة
السابع : ان يكون حافظاً للدين . يأمر بحقوق الله ويدعو الى طاعته من عصى
٣٦ وانما اجاز فقهاؤها هذا النوع من الامارة للضرورة فقط . وحفاظاً على
وحدة المسلمين وتجنباً للفتن واراقة الدماء
•
وينبغي ان يعلم هنا انه ليس لهذا الامير حق في تولي هذا المنصب مطلقاً ولا مستند شرعي يسوغ له اتباع شريعة الغاب التي تقوم على القهر والغلبة وشريعة الاسلام تقضي بأن يتولى الامارة الكفء باختيار من الخليفة او نائبه
۳۷ - والفرق بين امارة الاستيلاء وبين إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه : (۱)
( ۱ ) من دراسة هذه الفروق نجدها تقريراً لواقع الحال الذي عليه المستولى ، والتبرير له بمسوغات هزيلة إن دلت على شيء فأنما تدل على مدى ما وصل اليه المسلمون من حالة مؤسفة ، يتحكم فيها المستولي برقاب الناس وأموالهم. ويعترف له الإمام لضعفه بكل تلك المخازي وتصبغ بالصبغة الشرعية .
٣٦٩
الاحكام - م ٢٤
الكتاب — ص ٣٦٩