القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٦٨

الثالث : جباية الخراج وقبض الصدقات ، وتقليد العمال ، وتفريق ما يستحق الرابع : اقامة الحدود في حق الله تعالى وحقوق الآدميين .(۱) الخامس: حماية الحريم والذب عن البيضة ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل السادس : الامامة في الجمع والجماعات السابع : تسيير الحجيج . وادا كان اميراً على اقليم متاخم للعدو جاهد من يليه من الأعداء وقسم الغنائم في المقاتلة بعد أخذ خمسها لأهل الخمس . ٢٩- ويعتبر في هذه الامارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض وقد مر ذكرها سابقاً فلا داعي لذكرها . ٣٠ وينعزل امير الاقليم بعزل الخليفة له ، أو بعزل وزير التفويضان كان هو الذي عينه ، كما تنتهي امارته وينعزل بموت وزير التفويض . ٣١ ولمن يتولى الامارة العامة على الاقليم ان يستوزر بعد اذن الامام له بذلك ، وله ان يزيد في ارزاق الجند ان دعت الحاجة الى ذلك زيادة غير راتبة دون ان يستأذن الامام في ذلك . ولا بد من استئذانه اذا كانت الزيادة راتبة ٣٢- فأما الامارة الخاصة فتعني ان يكون الامير مقصور النظر في الامارة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية ، وحماية البيضة ، والذب عن الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولا لجباية الخراج والصدقات . ويقوم باستيفاء الحدود بعد أن يقضي القاضي بها ، ويسير الحجيج اذا كان الاقليم من ويؤم الناس في صلواتهم ، ويقود الناس في حرب عدوهم ثغور المسلمين . ۳۳- والشروط المعتبرة في الامارة الخاصة هي نفس الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ، وتزيد على وزارة التنفيذ بشرطين : هما الاسلام والحرية ( ۱ ) المقصود بحق الله الحق العام مثل حد الزنا والسكر والسرقة والحرابة . او بحقوق الادميين كحد القذف ٣٦٨
الكتاب — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.