الثالث : جباية الخراج وقبض الصدقات ، وتقليد العمال ، وتفريق ما يستحق
الرابع : اقامة الحدود في حق الله تعالى وحقوق الآدميين .(۱)
الخامس: حماية الحريم والذب عن البيضة ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل السادس : الامامة في الجمع والجماعات
السابع : تسيير الحجيج . وادا كان اميراً على اقليم متاخم للعدو جاهد من يليه من الأعداء وقسم الغنائم في المقاتلة بعد أخذ خمسها لأهل الخمس .
٢٩- ويعتبر في هذه الامارة الشروط المعتبرة في وزارة التفويض وقد مر ذكرها سابقاً فلا داعي لذكرها .
٣٠ وينعزل امير الاقليم بعزل الخليفة له ، أو بعزل وزير التفويضان
كان هو الذي عينه ، كما تنتهي امارته وينعزل بموت وزير التفويض . ٣١ ولمن يتولى الامارة العامة على الاقليم ان يستوزر بعد اذن الامام له بذلك ، وله ان يزيد في ارزاق الجند ان دعت الحاجة الى ذلك زيادة غير راتبة دون ان يستأذن الامام في ذلك . ولا بد من استئذانه اذا كانت الزيادة راتبة
٣٢- فأما الامارة الخاصة فتعني ان يكون الامير مقصور النظر في الامارة على تدبير الجيوش وسياسة الرعية ، وحماية البيضة ، والذب عن الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولا لجباية الخراج والصدقات .
ويقوم باستيفاء الحدود بعد أن يقضي القاضي بها ، ويسير الحجيج اذا كان الاقليم من
ويؤم الناس في صلواتهم ، ويقود الناس في حرب عدوهم ثغور المسلمين .
۳۳- والشروط المعتبرة في الامارة الخاصة هي نفس الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ، وتزيد على وزارة التنفيذ بشرطين : هما الاسلام والحرية
( ۱ ) المقصود بحق الله الحق العام مثل حد الزنا والسكر والسرقة والحرابة . او بحقوق الادميين كحد القذف
٣٦٨
الكتاب — ص ٣٦٨