القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٧٠

احدها : ان امارة الاستيلاء متعينة في المستولي وامارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي الثاني: ان امارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غاب عليها المستولي ، وامارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفي الثالث : امارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره وامارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره الرابع : ان وزارة التفويض تصح في امارة الاستيلاء ولا تصح في امارة الاستكفاء. ۳۸ - فأما الامارة على الجهاد فقد تحدث الفراء عنها في كتابه وذكر انها - على ضربين : احدهما : ان تكون مقصورة على سياسة الجيش وتدبير الحرب فيعتبر فيها شروط الامارة الخاصة والثاني : ان يفوض الى الامير فيها جميع احكامها : من قسم الغنائم ، وعقــد ، فيعتبر فيها شروط الامارة العامة - -- الصلح ۳۹ - فالامارة العامة على الجهاد يتعلق بها عدة احكام . منها تسيير الجيش . وينبغي على الأمير ان يراعي في تسيير الجيش ما يلي : الرفق بهم في السير ان يتفقد خيلهم فلا يدخل فيها الا ما يصلح للقتال عليه ان يراعي من معه من المقاتلة من مسترزقة ومتطوعة ويعطي عليه وما يستعين به على الجهاد كلاماً يحمله ٤ - ان يعرف على الفريقين العرفاء ويضع عليهم النقباء ليسهل الاتصال بهم . - - - V ان يجعل لكل جماعة شعاراً يجتمعون عليه ان لا يدخل في الجيش من لا يستطيع القتال ان يحسن الى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ، ولا يحابي احداً على احد ۳۷۰
الكتاب — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.