القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٦٧

٢٤- ويتمتع هذا الوزير بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها الامام ، من تدبير للامور ، وتقليد للولاة ، ومباشرة الحكم بنفسه ، وينظر في المظالم ويستنيب فيها ، ويتولى الجهاد بنفسه ، ويقلد من يتولاه - الا ثلاثة اشياء : احدها : ولاية العهد فان الامام يعهد الله من يرى وليس ذلك للوزير ثانياً : ان للامام ان يستعفي الأمة من الامامة وليس ذلك للوزير • الثالث : ان للامام ان يعزل من قلده الوزير وليس للوزير عزل من قلده الامام. ٢٥ وعلاقة وزير التفويض بالامام قوية تقوم على رقابة الامام لتصرفات الوزير ، فلا بد أن يعرض الوزير على الامام ما امضاه من تدبير ، وانفذه من ولاية وتقليد ، فيتصفحها الامام ويقر منها ما وافق الصواب ويستدرك ما خالفه ٢٦ اما وزارة التنفيذ فلا يشترط فيمن يتولى هذه الوزارة الاسلام ولا الحرية . وعلى هذا اجاز الماوردي ان يكون وزير التنفيذ في الدولة الاسلامية ذمياً كما اعتبر الفراء الجواز وجهاً في مذهب الامام أحمد وقد خصصنا بحثاً مستقلاً لدراسة هذا الأمر ومناقشته فليعد اليه القارىء في الفصل الثاني من هذا الباب . رحمه الله · ٢٧- ثم تعرض للامارة على الاقاليم وهي كما مر في التقسيم السابق ولاية عامة في اعمال خاصة تتعلق بالاقليم. إذ يقوم والي الأقليم بتدبير شؤونه ويتولى الاعمال المتعلقة به أو ينيب من يقوم بها . جميع ويقوم الخليفة او وزير التفويض بأختيار امراء الاقاليم ويفوض اليهم ادارتها. ٢٨ ويشتمل نظر أمير الاقليم على سبعة أمور (۱) : احدها : النظر في تدبير الجيش ، وترتيبهم في النواحي وتقدير ارزاقهم الثاني : النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام ( 1 ) يلاحظ عند الرجوع لأحكام الفراء ص ٣٤ وأحكام الماوردي ص ٣١ التطابق التام من حيث تعداد هذه الأمور وترتيبها ونصوصها . فتأمل . ٣٦٧ I
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.