الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٧٣

ثم جاء بعد ذلك الاستاذ خالد محمد خالد مقتف آثارهم في كتابه (من هنا نبدأ ولكنه تراجع عن مقاله ذلك، وألف كتابا ناسخا لما سبق وهو كتابه (الدولة) في الإسلام والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل . هذا وللرد على دعوى القائلين بعدم وجوب الخلافة مطلقا، والقائلين بأنه لم يرد في الإسلام أمر بإقامة الإمامة نقول : هذا الفصل جميعه رَدُّ عليهم، وهم لا يعتد بمخالتهم ، ولا يؤبه لقولهم ، لأنهم قد كابروا بدعواهم وأنكروا ما لا ينكر ، ولم يحكموا الشرع فيما ذهبوا إليه، ولو فعلوا ذلك متلبسين بتقوى الله ساعين لمرضاته لأدركوا أن نصب الخليفة واجب على الأمة شرعا بالكتاب والسنة والإجماع والقواعد الشرعية كما مر (١) . المكلف بإقامة هذا الواجب بعد هذا كله يتضح جليا ثبوت وجوب الإمامة ، ولكن لسائل أن يسأل ما نوعية هذا الوجوب؟ ومن المكلف بإقامته ؟ هل هو فرض عين واجب على كل مسلم ومسلمة أو فرض كفاية؟ وعلى هذه التساؤلات يجيب علماء السنة (۱) هذا وقد تصدى للرد على علي عبد الرازق وكتابه كثير من علماء المسلمين وألف في ذلك كتبا ولعل من أبرزها : - كتاب نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر السابق . ۲- كتاب الإسلام) والخلافة في العصر الحديث - نقد كتاب الاسلام وأصول الحكم للدكتور ضياء الدين الريس. - كتاب (نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم محمد الطاهر عاشور وغيرهم من العلماء. - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.