الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٧٢

والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الإبتدائية الشرعية، ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء) صدر هذا الحكم بدار الإدارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الاربعاء ۲۲ المحرم ١٣٤٤ هـ (١٢) أغسطس ١٩٢٥م)). وقد سبقه إلى هذا الصنيع في ثوب خادع كتاب الخلافة وسلطة الأمة) (۲) وإن كان يهدف في ظاهر أمره إلى ما أقدم عليه مصطفى كمال من الفصل بين الخلافة والحكومة (٣). ثم تابعه في دعوته تلك عبد الحميد متولي حيث يقول : (فالواقع أن الخلافة ذات صبغة دنيوية أكثر منها دينية، ومما يدل على ذلك أننا لا نجد في القرآن أو السنة كما قدمنا نصا صريحا يشير إلى شيء من أحكامها، بل ولا عن وجوبها أو عدم وجوبها)(4). (۱) انظر كتاب حكم هيئة كبار العلماء في كتاب الاسلام وأصول الحكم ص ۳۲ ط . ثانية ١٣٤٤ هـ ن : المطبعة السلفية . (۲) نقله إلى العربية عبد الغني سني نزيل القاهرة والسكرتير العام بولاية بيروت ومتصرف اللاذقية سابقا حسب ما هو مدون على غلاف الكتاب، والكتاب مجهول المؤلف، لكن يقول د. محمد محمد حسين المعروف أن لجنة من الترك قد وضعته بإشارة الكماليين - مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه وأن حكومتهم هي التي أشرفت على تأليفه وأعانت على نشره) (الاتجاهات الوطنية (٦٨/٢) وهذا واضح حيث أشار إليه المترجم في التمهيد بقوله : ( وهؤلاء الأفاضل بعد أن قتلوا المسألة بحثا وتدقيقا جمعوا الأحكام الشرعية أخذا من الكتب الفقهية والوثائق والمستندات أخذا الكتاب والسنة والقياس والإجماع ونشرت حكومة المجلس تلك المجموعة بعنوان (الخلافة وسلطة (الأمة انظر التمهيد ص ١-٣ من الكتاب . من (۳) انظر ص ۳-۱ من كتاب الخلافة وسلطة الأمة ط . ١٣٤٢هـ ن . مطبعة الهلال . (٤) مبادىء نظام الحكم في الاسلام عبد الحميد متولي ص ١٥٧ . - ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.