الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٧٤

وفقهاؤها، فيقول القاضي أبو يعلى : وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس، أحدهما أهل الإجتهاد حتى يختاروا، والثانية : من يوجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة) (۱). ويقول الماوردي الشافعي رحمه الله : (فإذا ثبت وجوبها ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها سقط ففرضها على الكفاية) () وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان: أحدهما أهل الإختيار حتى يختاروا إماما للأمة، والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم (۳)، وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة، وجب يعتبر كل فريق منهما بالشروط المعتبرة فيه) (1) . أن ويقول النووي : تولي الإمامة فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحدا تعين عليه، ولزمه طلبها إن لم يبتدؤه ) (ه) هذا إذا كان الدافع الحرص على مصلحة المسلمين، وإلا فإن من شروط الإمام إلا يطلبها لنفسه كما سيأتي في الشروط . (۱) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۱۹ . وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٤١٠ . ط . رابعة . (۲) كذا، ولعلها زائدة. (۳) ذهب بعض العلماء إلى تحديد الفترة التي تمهل فيها الأمة بثلاثة أيام وذلك لعمل الخلفاء الأربعة ، ولقول عمر رضى الله عنه : فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام . ولا يأتين اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم تاريخ الطبري ۲۹۳/۳ ، وانظر زيادة تفصيل في قواعد نظام الحكم في الإسلام للخالدي ص ٢٥٤ . (٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٥، ٦. (٥) روضة الطالبين للنووي ٤٣/١٠ . - Vε -
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.