وقد حكى النووي الإجماع على استحبابها بالنسبة للأمة فقال عند شرحه لحديث بدأ الأذان في مسلم : «وفيه التشاور في الأمور لا سيما المهمة،
وذلك مستحب في حق الأمة بإجماع العلماء» (۱).
وهناك من العلماء من يقول بأنها واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في حق الأمة، فالنووي رحمه الله يقول : واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه كما في حقناه، قال: والصحيح عندهم وجوبها، وهو المحتار، قال الله تعالى وشاورهم في الأمر» والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو الأصول أن الأمر للوجوب (٢).
وفي البجيرمي على الخطيب قوله: «قال في الخصائص وشرحها للمناوي : واختص بوجوب المشاورة عليه لذوي الأحلام والعقلاء في الأمر، قال : وجوب المشاورة - أي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ـ هو ما صححه الرافعي
والنووي (٣) .
والواقع أنه لو ثبت وجوبها بالنسبة للنبي فوجوبها على غيره من باب أولى، لكن يظهر أن الذي جعلهم يقصرون الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره هو تخصيصهم الخطاب في قوله تعالى وشاورهم في الأمر» على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر الأمة، والواقع أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم لسائر الأمة بطريق التبع ما لم يَرِدْ قرينة تخصصه، ويستأنس بقولهم «العبرة بعموم لا بخصوص السبب. والأمثلة على ذلك في القرآن الكريم كثيرة مثل قوله تعالى: «يا أيها النبي اتق الله . . . » ، «يا أيها النبي جاهـد الكفار
(۱) شرح النووي لصحيح مسلم ٧٦/٤ .
(۲) نفس المرجع ٧٦/٤ .
اللفظ
(۳) البجيرمي على الخطيب ٣٢٧/٤ ط . أخيرة ١٣٧٠ هـ ن . مصطفى البابي الحلبي .
- {{A_
ص ٤٤٨