والمنافقين ... الآية» و«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء . . . . ونحوها فقد
يكون الخطاب خاصا بالنبي اولوا الحكيم عام له ولأمته .
الأدلة :
يستدل القائلون بأن الشورى للندب لا للوجوب بما يلي :
(۱) ليس هناك دليل يدلّ على الوجوب إلا الأمر في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ولكن هذا الأمر للندب لا للوجوب يدل على ذلك ما يلي :
أ ـ أن النبي ليس بحاجة للشورى فقد أغناه الله بتوفيقه للصواب وبالوحي عن الشورى، ولذلك رُوي عن بعض كبار التابعين في المعنى المقصود والحكمة من هذا الأمر عدة روايات (۱) ، وكلها دالة على الندب لا على الوجوب .
ب - ومع التسليم بأن هذا الأمر يقتضي الوجوب فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشوكاني والإستدلال بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها غير خاصة برسول الله ، أو بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة أو الأئمة وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول (۲)) وقد سبق كلام الرافعي والنووي من الشافعية في أن الأمر خاص به .. فالمقصود : إن كان هناك وجوب فهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقياس الأئمة على النبي قياس مع
الفارق .
(۱) سبق ذكر هذه الروايات ص ٤٣١ فما بعدها من هذا البحث.
(۲) نيل الأوطار ٢٥٦/٧ .
- {{q_
ص ٤٤٩