الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٤٤٧

هذا دليلا على أن ضدَّ هذه الصفات ليس محمودا بل مذموما، وعدم المحمود لا يكون محمودا إلا أن يخلفه ما هو محمود ولأن حمدها والثناء عليها طلب لها وأمر بها ولو أنه أمر استحباب . . . (۱) والملاحظ أن الصفات التي ذكرها كلها مجمع على أن الأمر بها للوجوب وهي الإيمان والتوكل ومجانبة الكبائر والإستجابة لله وإقام الصلاة وليس فيها ما يحتمل الإستحباب إلا صفة المشاورة، فدلّ على أنه يقصد بأمر الإستحباب الأمر بالإشتوار والله أعلم . وقد صرح بالإستحباب تلميذه ابن القيم رحمه الله فقال في معرض تعداده للفوائد الفقهية المستنبطة من قصة الحديبية قال : ومنها إستحباب مشاورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب في قوله وشاورهم في الأمر» (٢). وممن قال بالاستحباب أيضا الحافظ ابن حجر، ونسب ذلك إلى البيهقي وأبي نصر القشيري أيضا فقال : اختلفوا في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة الإستحباب وبه جزم أبونصر القشيري في تفسيره وهو المرجح (۳). ويظهر أن هذا هو ما ذهب إليه الماوردي وأبو يعلى لأنهما لما عَدُّوا واجبات الأئمة لم يذكروا منها الشورى، وإنما ذكراها من وظائف أمير الحرب اللازمة له). كما أن الفقهاء عند مناقشتهم لها لم يناقشوها على أساس أنها من وظائف الإمام بل ناقشوها بالنسبة للقاضي كما مر. (۱) مجموعة الفتاوى ٣٧/١٦. (۲) زاد المعاد ٢ / ١٤١ وانظر إعلام الموقعين ٢٥٦/٤ . (۳) فتح الباري ٣٤١/١٣ . (٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص ٤٣ ولأبي يعلى ص ٤٥ . - ٤٤٧ -
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.