سبق معظم السلف وبعض الخلف. وقد سبق معنا تعليل الأمر بالمشورة
وأقوال الحسن وقتادة والربيع وسفيان بن عيينة والضحاك (۱).
(۲)
وممن ذهب إلى أن الأمر الوارد للندب لا للوجوب الإمام الشافعي رحمه الله ، والإمام أحمد حيث يقول: «ما أحسن هذا ـ أي المشاورة ـ لو كان الحكام يفعلونه يشاورون وينتظرون (۳) لكن يلاحظ أنه يريد القضاة، قال ابن قدامة: «ولا مخالف في استحباب ذلك (٤) أي المشورة بالنسبة
للقضاة (٥).
وقد أشار إلى الإستحباب شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «لا غنى لولي الأمر عن المشاورة، فإن الله تعالى أمر بها نبيه (٦) وهذه العبارة لا يفهم منها الوجوب كما فهمه. بعض الكتاب () ومما يعضد هذا الفهم ـ أي أنها ليست للوجوب، قوله عند تفسير قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينهم» قال : «والمقصود هنا أن الله لما حمدهم على هذه الصفات من الإيمان والتوكل ومجانبة الكبائر والإستجابة لربهم وإقام الصلاة والإشتوار في أمرهم . . . كان
(١) انظر ص ٤٣١ فما بعدها من هذا البحث.
(۲) الأم ٥ / ١٨ ط . ثانية ١٣٩٣
(۳)، (٤) المغني والشرح الكبير ٣٩٦/١١ .
(٥) ممن قال باستحبابها للقاضى من الفقهاء النووي في روضة الطالبين ١٤٢/١١، والسرخسي في المبسوط ۷۱/۱٦) قال : إن القاضي وإن كان عالما فينبغي له ألا يدع مشاورة (العلماء والشربيني في مغني المحتاج ۳۹۱/٤ ط . ۱۳۷۷هـ ن . مصطفى البابي وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٢٥ وغيرهم .
(٦) السياسة الشرعية ص ١٥٧ وانظر مجموعة الفتاوى ٢٨/ ٣٨٦ . (۷) كما ذهب إلى ذلك الأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق فقال : إن ممن قال بالوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ذكر هذا النص. انظر الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي
- ٤٤٦ -
. ۱۳۰
ص ٤٤٦