الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٣٤٦

- كما يدل على ذلك فتاوى الصحابة والتابعين، وكلام الفقهاء من ذلك : نفقة أ ـ ما روي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال : اجتمع عندي فيها صدقة - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان، ما اختلف علي أحد» وفي رواية فقلت لهم : هذا السلطان يفعل ما ترون «كان هذا في عهد بني أمية» فأدفع إليهم زكاتي ؟ فقالوا كلهم : نعم فادفعها ) . ب - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها (٢) وفي رواية عن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال : ادفعوا إليهم وإن شربوا بها الخمر» (۳) . جـ ـ وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له - وهو على أمواله بالطائف - كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال منها ما أتصدق به، ومنها ما أدفع إلى السلطان ، قال : وفيم أنت من ذلك؟ أنكر عليه أن يُفَرِّقها بنفسه» فقال : إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء فقال : ادفعها إليهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم». قال ابن قدامة : رُوي عن الإمام أحمد أنه قال : قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها (۱) رواه سعيد بن منصور في مسنده وابن أبي شيبة (١٥٦/٣) ط. السلفية والبيهقي ٤ / ١١٥ وأبوعبيد في الأموال ص ٥٠٤ قال الألباني : وهذا سند صحيح على شرط مسلم (إرواء الغليل ٣٨٠/٣) . (۲) رواه أبوعبيد في الأموال ص ٥٠٥ (۳) رواه البيهقي (۱۱٥/٤) بإسناد صحيح . قاله النووي في المجموع ١٦٣/٦ ونحوه عند أبي عبيد ص ٥٠٦ وصحح الألباني إسناده (إرواء الغليل ٣٨٠/٣) . (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١١٥/٤ . _PER_
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.