الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٣٤٧

الكلاب، ويشربون بها الخمور قال ادفعها إليهم ، قال : وكان ابن عمر يدفع زكاته إلى من جاءه من سُعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري ) من الخوارج . د - أما أقوال الفقهاء : فللشافعية في دفع الأموال الظاهرة إلى الإمام الجائر وجهان أحدهما يجوز ولا يجب، قال النووي : وأصحها يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله»(۲). أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغنى : «لا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام جائز سواء كان عادلا أو غير عادل، وسواء كانت في الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها إليه»(٣) . القائلون بعدم جواز دفعها إلى أئمة الجور : وفي المقابل نجد من الصحابة والتابعين والفقهاء من أفتى بعدم جواز دفعها إلى أئمة الجور إذا علم أنهم لا يضعونها في مواضعها فمنهم : باشد ۱ - يروى رجوع ابن عمر عن فتاواه السابقة وإفتاؤه بعدم دفعها إليهم ، يدل على ذلك : أ ـ ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن أبيه إلى خيثمه قال : سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال : ادفعها إليهم، وسألته مرة أخرى فقال : لا تدفعها إليهم، فقد أضاعوا الصلاة) ب - وروى أبو عبيدة بسنده عن ميمون قال : إن صديقا لابن عمر أنه قال لابن عمر ما ترى في الزكاة فإن هؤلاء لا يضعونها أخبرني (۱) المغني والشرح الكبير ٥٠٨/٢ . (۲) المجموع ۱۰٧/٦ ط : المدنين . مكتبة الإرشاد بجدة . (۳) المغني والشرح الكبير ٥٠٩/٢ . (٤) مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ١٥٢ . - P{V_
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.