دفعها إلى أئمة الجور:
هذا إذا كان الإمام عادلا ، أما إذا لم يكن كذلك فهل يجب دفعها إليه عند طلبها أم لا ؟ وهل تجزىء إذا أخذها وإن كان يضعها في غير موضعها ؟
والواقع أننا عند استعراض الأدلة والفتاوى والنصوص الواردة في المسألة نجد منها ما يوجب الدفع ومنها ما يمنع ذلك، فلنستعرضها
ونرى الراجح منها :
الأدلة الموجبة لدفع الزكاة لأئمة الجور:
1 - عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله فقالوا : «إن أناسا من المصَدِّقين جباة الصدقة» يأتوننا فيظلموننا،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضوا مصدقيكم ) . ٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم : - إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم . إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، ولك أجرها وإثمها على من بدلها» (۲)
(۱) رواه مسلم في ك : الزكاة ب : إرضاء السعاة ح : ۹۸۹ (٦٨٦/٢) وأبوداود في ك : الزكاة ب : إرضاء المصدق (عون) (٤٧٣/٤) والنسائي في الزكاة ١٤ وأحمد في المسند
.٣٦٢/٤
(۲) رواه أحمد ٣ / ١٣٦ وعزاه ابن حجر في تلخيص الحبير إلى الحارث بن أبي أسامة وابن
وهب (تلخيص الحبير ٢ / ١٧٤).
- ٣٤٥ -
ص ٣٤٥