الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة — الصفحة ٣٤٥

دفعها إلى أئمة الجور: هذا إذا كان الإمام عادلا ، أما إذا لم يكن كذلك فهل يجب دفعها إليه عند طلبها أم لا ؟ وهل تجزىء إذا أخذها وإن كان يضعها في غير موضعها ؟ والواقع أننا عند استعراض الأدلة والفتاوى والنصوص الواردة في المسألة نجد منها ما يوجب الدفع ومنها ما يمنع ذلك، فلنستعرضها ونرى الراجح منها : الأدلة الموجبة لدفع الزكاة لأئمة الجور: 1 - عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله فقالوا : «إن أناسا من المصَدِّقين جباة الصدقة» يأتوننا فيظلموننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضوا مصدقيكم ) . ٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم : - إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم . إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، ولك أجرها وإثمها على من بدلها» (۲) (۱) رواه مسلم في ك : الزكاة ب : إرضاء السعاة ح : ۹۸۹ (٦٨٦/٢) وأبوداود في ك : الزكاة ب : إرضاء المصدق (عون) (٤٧٣/٤) والنسائي في الزكاة ١٤ وأحمد في المسند .٣٦٢/٤ (۲) رواه أحمد ٣ / ١٣٦ وعزاه ابن حجر في تلخيص الحبير إلى الحارث بن أبي أسامة وابن وهب (تلخيص الحبير ٢ / ١٧٤). - ٣٤٥ -
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.