دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى أديب العربية الكبير أبي فهر محمود محمد شاكر بمناسبة بلوغه السبعين — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ محمد عبيد الكبيسي ١٤ وقد حرر ابن الحاجب محل الخلاف ، وحاصله : أن الخلاف لا يأتى فى (الحكم) الذي ثبت بالنقل تعميمه الجميع أفراده بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول ولا في (الاسم) الذي ثبت تعميمه لأفراد نوع سواء كان (جامدا) كرجل وأسامة ، أو مشتقا كضارب ومضروب ولا في (أعلام الأشخاص كزيد وعمرو . فإنها لم توضع لها لمناسبة بينها وبين غيرها . وإنما محل الخلاف في الأسماء التي وضعت على الذوات لأجل اشتمالها على معان مناسبة للتسمية يدور معها الإطلاق وجودا وعدما وتلك المعانى مشتركة بين تلك الذوات وبين غيرها فحينئذ يجوز - على رأى القائلين بالقياس - إطلاق تلك الأسماء على غير مسمياتها لاشتراكها معها في تلك المعانى ، وذلك كتسمية النبيذ خمرا لاشتراكه فى عصير العنب فى الإسكار وكذلك تسمية اللائط زانيا والنباش سارقا . وفائدة الخلاف فى هذه المسألة ماذكره فى المحصول وهو : صحة الاستدلال بالنصوص الواردة . في الخمر والسرقة والزنا على شارب النبيذ واللائط والنباش واحتج المجوزون - على جواز القياس فى اللغة - بعموم قوله - تعالى -: ( فاعتبروا ) وبأن اسم الخمر مثلا دائر مع صفة الإسكار فى المعتصرة من ماء العنب وجودا وعدما فدل ، الدوران ، على أن الإسكار هو العلة فى إطلاق الاسم ، فحيث وجد الإسكار جاز الإطلاق وإلا تخلف المعلول عن علته واعترض الخصم بأنه إنما يلزم من وجود علة التسمية وجود الاسم إذا كان تعليل التسمية من الشارع لأن صدور التعليل من آحاد الناس لا اعتبار به ، ولهذا لو قال أعتقت فلانا لسواده لم يعتق (۱) غيره من السود وحينئذ فيتوقف المدعى على أن الواضع هو الله تعالى وأجاب فى المحصول : بأنا بينا أن اللغات توقيفية هذا كلامه وهو مخالف لما قدمه في اللغات فإنه اختار الوقف لا التوقيف واحتج المانعون بالنقص بالقارورة فإن القارورة مثلا إنما سميت بهذا الاسم لأجل استقرار الماء فيها ثم إن ذلك المعنى حاصل فى الحياض والأنهار مع أنها لاتسمى بذلك (۱) هذا قائم على أساس نظرية أن اللغة توقيفية من الله وهو مذهب فريق من اللغويين وعلماء الكلام سبحانه وتعالى استدلالا بقوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.