[١٣
دور التراث العربى فى تعريب التعليم الجامعي
۲۳۱
وتحرير محل النزاع أن المستفاد من اللغة ، أما الحكم أو اللفظ فالأول : لا يجرى فيه القياس ،
مثل قولنا : الفاعل مرفوع ، إذ هي قاعدة كلية منتزعة من الجزئيات بالاستقراء غير مختصة بالبعض حتى يقاس عليه البعض الآخر ) .
والثانى : إن كان علما أو صفة فكذلك أما العلم فلأنه غير موضوع للعنى متجاوز عن محله . حتى يكون جامعا بين الأصل والفرع ولابد للقياس منه وأما الصفة كالفاضل والعالم . فلأنها واجبة الأطراد وضعا في كل من وجد فيه المعنى كالفضل والعلم فجواز الإطلاق ثابت وضعا لاقياسا وإن كان اسم جنس فإما أن يكون له معنى يلاحظ في غير جنسه ، أو لا فإن لم يكن كرجل - : لم يثبت القياس فيه إذ الإطلاق مطرد في جميع موارده نظرا إلى تحقيق المعنى في الكل لا بالقياس .
الفارسي
وإن كان كالخمر مثلا ، فعند أكثر الأدباء يجرى فيه القياس وهو مختار المازني وأبى على
وإذا كان بعض اللغويين لا يأخذون بالقياس فإنهم بذلك قد هيأوا للغة العربية ساحة حامية الوطيس للنقاش وميدانا متزاحم الأكتاف للجدل العلمي الذي فتق في بحار اللغة العربية أنهارا وشق من الأنهار روافد وشعابا شفت عما وراءها من همة ومقدرة لدى علمائنا المسلمين الأسلاف وما كان عندهم من غيرة على اللغة جعلتهم يتعبدون بخدمتها ، وحب لها أوصلهم إلى الخشوع العقلى في حضرتها ، واعتزاز بها من حيث كانت معقل فخرهم فذادوا عنها ، ومفتاح علومهم فتنادوا دونها وننقل نصا آخر من النصوص الأصولية في سبيل الاستدلال في نطاق مسألة انقياس اللغة قال الإسنوى ) : ذهب أكثر أهل الأدب إلى جواز القياس فى اللغات كما نقله عنهم ابن
جنى في الخصائص
وقال الإمام ) أى الرازى ( إنه الحق .
قال : وذهب أصحابنا وأكثر الحنفية إلى المنع ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب وجزم به
الإمام (الرازي) في المحصول فى كتاب ) الأوامر والنواهي » في آخر المسألة الثانية
•
(1)
شرح الإسنوى : ٣ : ٣٥ - ٣٦
الكتاب — ص ٢٣١