شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٨٦

الثاني: الأمناء. الثالث: بقية الرعية. أما الولاة فالواجب عليهم أن يؤتوا كل ذي حق حقه، ولكن كيف توزع هذه الحقوق ؟ هل توزع بالسوية؟ بمعنى أن من قام بعمل شاق يحتاج إلى عمل كثير، وكذلك أيضاً يقابله الناس ويؤذونه يكون مثل رجل ليس عليه إلا أن يكتب ما يوجه إليه؟ أو لا؟ لا يجب أن تكون رواتب الوظائف على حسب هذه الوظيفة حسب حاجة الناس إليها، وحسب مشقتها بالنسبة للقائم بها، وما أشبه ذلك؛ لأن وظيفة لا يحتاج الناس إلى مثلها، أو الوظيفة السهلة لا تحتاج إلى عناء كبير؛ لا يمكن أن تكون مثل وظيفة يحتاج الناس إليها وفيها عناء كبير، هذه واحدة، وعلى هذا فلا بد من تصنيف الناس وتبويبهم، وتصنيف الولايات وتبويبها؛ حتى يعطى كل واحد ما يستحق. الثاني: بالنسبة لنواب السلطان، وأعني بهم نوابه في جباية الأموال: عليهم أن يعطوا السلطان كل ما قبضوا من الناس وألا يكتموا شيئاً ولا يجحدوه، فمثلاً عمال الزكاة، لو أنهم أخذوا شيئاً من الزكاة وجحدوه ولم يعطوه الإمام لقلنا: هذا خيانة لمن ولاهم الله عليهم. القسم الثالث: بالنسبة لعامة الناس يجب عليهم أن يقوموا بما أسند إليهم من عمل، وأن لا يطالبوا السلطان بما لا يستحقوه، فإن طالبوه بما لا يستحقوه كانوا كمن قال الله تعالى فيهم: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ) ، ومن هذا أن يطلب الموظف بدل انتداب وهو لم يتجاوز عتبة بابه؛ فإن هذا حرام على الموظف طلبه، وحرام على ولي الأمر أن يعطيه ما طلب أيضاً، ولقد بلغنا أن بعض المديرين ومن هم دون المسؤولين الأعلين أنهم ينتدبون بعض الناس لأعمال ليسوا في حاجة إلى ٨٦
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.