شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٨٥

i أن له مطالبة الجميع ويدل لهذا قوله : «الزعيم غارم». قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الوصية هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت أو التصرف على من له عليه ولاية كالوصية في أولاده الصغار وما أشبه ذلك؛ فإذا أوصى لوارث فإنه لا وصية له، لأن ذلك زيادة على ما فرض الله ،له أي لهذا الوارث مثل أن يكون له ثلاثة أبناء أحدهم صغير فهو إذا مات يرثونه بالسوية لكن إذا قال: وأوصيت للصغير بسدس المال، فنقول: لا تصح هذه الوصية؛ لأنه إذا أوصى له بسدس استحق أكثر مما جعل الله له فكان في ذلك جور). وهذا القسم يتناول الولاة والرعية فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه ؛ فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه؛ فيكونون من جنس من قال الله ل فيه: (وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا تَنْهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ: إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) [التوبة: ٥٨ - ٥٩] ، [ ثم بين لمن تكون بقولها: إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حكيم [ التوبة: ٦٠ ]. (ذكر المؤلف رحمه الله في هذا ثلاثة أصناف: الأول: الولاة. ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.