شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٨٧

الانتداب لها، أو أنهم يكتبون لهم انتداباً وهم لم يجاوزا بيوتهم، وهذا لا شك أنه حرام على نفس الذي كتب الانتداب وعلى نفس الذي أخذ ما يقابله، وهو أيضاً خيانة للدولة، وظلم للذي أعطي وهو لم يعمل، ولهذا يسأل بعض الناس المتورعين جزاهم الله خيراً عن هذه المشكلة، ويقول لكتب للانتداب ونحن ما علمنا، أو يكتب لنا الانتداب عشرين يوم ونحن لم نعمل إلا خمسة أيام؟ فنقول: هذا حرام عليكم أن تأخذوا ما لا تستحقون وحرام على الذين انتدبوكم أو أعطوكم عوض انتداب وأنتم لم تتحركوا حرام عليهم ذلك وهم في الحقيقة خائنون لأماناتهم نسأل الله العافية. ومن كتب لهم انتداب عشرين يوماً ونفذت هذه المهمة في خمسة عشر يوماً، فننظر في الحقيقة: فلو أن هذه المهمة أي الإنسان سار فيها على شيء لا مشقة عليه فيها لم يقضها إلا في عشرين يوماً أو ما يقاربها، فلا شيء عليه في ذلك، أمــا إذا كان من المعلوم أنه مهما كان في البطء سوف يقضي قبل عشرة أيام فإنه لا يجوز. وادعاء من بعثهم أنهم راضون غير صحيح، ولا شك أن لو رفعت للمسؤولين عنهم ما رضوا لكن هذا من المدراء المباشرين. ولو أمكن أن يرجعوا المال من أجل أن يتبين أن هذا الذي منحه هذا المال أنه ليس بأمين، لكان طيباً، لكن أخشى أنه لا يمكن، وإذا لم يمكن فليجعله في عامة أو يتصدق به على الفقراء، أو ما أشبه ذلك. مصالح مسألة: هناك من لهم عطيات من بيت المال وهم لا يتعبون وقد يكونوا أغنياء أو لهم وظائف أخرى؟ أما الفقير فلا بأس، لكن بشرط أنه لم يسألها ولم يستشرف لها، هذه ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.