شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية — الصفحة ٨٤

هل يضمن أو لا ؟ في هذا ثلاث أقوال للعلماء أو أربعة بعضهم قال: لا يضمن مطلقاً؛ لأنه مؤتمن فهو كالذي قبضها لحظ مالكها. ومنهم من قال تضمن إن شرط ضمانها وإن لم يشترط فلا ضمان. ومنهم من قال: تضمن ما لم يشترط عدم الضمان. ومنهم من قال: إنها تضمن مطلقاً شرط أو لم يشرط، حتى ولو شرط عدم الضمان فهو ضامن. والصحيح أنها غير مضمونة، إلا بتعدي أو تفريط ما لم يُشترط عليه الضمان فيقبل. فإن شرط عليه الضمان فقبل فهو ضامن لأنه اختار ذلك لنفسه. وقوله : (العارية مؤداة) هذا هو الأصل فيها أن تكون مؤداة يعني مردودة إلى صاحبها. (والمنحة مردودة)، أو المنيحة مردودة، المنحة أن أعطيك شاة لمدة أسبوع أمنحك إياها، مثل يأتيك ضيوف يحتاجون إلى لبن وأنت ليس عندك شيء فتأتي إلي وتقول: أعطني شاةً أو بقرة لمدة أسبوع؛ هذه تسمى منيحـة؛ فـهـي مـردودة كالعارية. (والدين مقضي والزعيم (غارم، الزعيم هو الضامن قال الله تعالى: ﴿وَلِمَن جاءَ بِهِ، حَمَلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمُ﴾ [يوسف: ۷۲] ؛ أي متكفل فالزعيم غارم، مثاله قال شخص لآخر: أنا ضامن لك ما عند زيد فهنا ثلاثة أطراف: ضامن ومضمون ومضمون له قال الضامن للمضمون له أنا أضمن لك ما على زيد. يصح إذا كان جائز ،التصرف فللمضمون له أن يطالب الضامن أو المضمون، إن شاء هذا وإن شاء هذا، وقيل: لا يُطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون؛ لأن الضامن فرع فلا يصار إليه إلا بعد تعذر الأصل، لكن الصحيح ٨٤
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.