ويقول شيخ الإسلام: (إذا كان الله أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغضب والسرقة ونحو ذلك، وهو هكذا. يجب أن يؤدي الإنسان ما أخذه بغير حق، وهو من تمام توبته، لكن إذا مات من أخذه منه وجب رده إلى ورثته؛ فإن لم يكن له ورثة رده إلى بيت المال، وإذا رده إلى ورثته؛ فهل يبرأ من حق الميت الذي حرمه في حياته؟ أو لا يبرأ ؟ فقال بعض العلماء: إنه لا يبرأ؛ لأن هذا حال بين الإنسان وبين ماله في حياته، ودفعه إلى ورثته بعد وفاته لا ينتفع منه الميت وقال بعضهم: إنه يبرأ لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تهدم على ما قبلها.
كذلك أيضاً أداء العارية. العارية : هي بذل الشيء لمن ينتفع به ويرده، مثل أن تعيره ساعة أو سيارة، وقلماً أو ما أشبه ذلك، هذه هي العارية، وهي سنة في حق المعير، جائزة في حق المستعير، فلنا فيها نظران النظر الأول من جهة المعير فإنها من السنة لعموم قوله تعالى: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [ البقرة: ٩٥ ]. جائزة من جهة المستعير؛ لأن النبي لم ينهى عنها، والأصل في العادات
الإباحة.
ولكن هل هي مضمونة على المستعير؛ لأنه قبضها لحق نفسه المحض، أو ليست مضمونة بل هي كغيرها من الأمانات؟
إن تعدي أو فرط فهو ضامن ولا شك مثل أن يستعير سيارة يصل بها إلى
بريدة فيذهب إلى حائل مثلاً، نقول: هذا متعدي فيضمن.
أو يفرط، مثل أن يستعير سيارة ثم يجعلها في الليل مشتغلة والمفتاح عليها، فيأتي إنسان فيسرقها فيضمن؛ لأنه مفرط.
وإذا لم يتعدى ولم يفرط استعملها فيما استعارها له بدون تعد ولا تفريط؛
۸۳
ص ٨٣