الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٦

(1) الاستراس تنصب على تصرف رجل السلطة وليس على تطبيق أحد النصوص، وأنها لا تقدم إلا اختياراً مزيفاً كأن يكون النظام موضوع الاستشارة قد طبق فعلاً ولم يعلق تطبيقه على نتيجة التصويت ، وأن السؤال موضوع التصويت لا يتسم بالبساطة والوضوح كما في حالة طلب الإجابة الواحدة على سؤالين رغم إن الناخب قد يكون له مواقف مختلفة بالنسبة لكل نقطة من نقاط السؤال (۲) . ويقول آخرون أن التفرقة بين الاستراس والاستفتاء هي تفرقة سياسية لأن هناك علاقات أكيدة بين الحكام والأنظمة ، وبين الأنظمة والحكام ، وأن تمييز نوعية الاستشارة الشعبية يتوقف على موقف الحكومة أثناء الاستفتاء ، فإذا تسامحت مع الدعاية المعارضة حتى تتضح مثالب موضوع التصويت إلى جانب مزاياه، فان الأمر يتعلق باستفتاء ، وإلا فهو استراسي . ويؤكد فريق ثالث أن الاستراس يتميز باصرار طالب التصويت على البقاء في السلطة أياً كان ما يحدث ، أما الذي يطلب قرار الشعب في أحد الموضوعات ليمتثل له فانه يجري استفتاء وإن علق بقاءه في السلطة على نتيجة كما فعل ديجول في استفتاء ٢٧ أبريل بفرنسا (٤) ويرى بعض الفقهاء أن تغليب إحدى الصفتين الاستفتائية أو الاستراسية على الأخرى انما يكون حسب تحليل دوافع أغلبية المقترعين في التصويت . وهذه الدوافع تختلف حالة إلى أخرى . ففي استفتاء عام ١٩٦٢ الشعبي (۳) من (۱) راجع : B. Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions poli tiques, p. 33 et suiv. 1968-1969, p. 636 et suiv. (۲) راجع : ,G. Vedel, Droit constitutionnel et institutions politiques (۳) راجع : -M.H. Fabre, Principes républicains de droit constitu اشارة دانكان ص ٢٢٦ (٤) راجع Denquin - المرجع السابق - ص ۲۰۲ tionnel, p. 234. ለጌ
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.