الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٥

في حالة طلب اظهار الثقة في نظام الحكم بأكمله بما يتضمن ذلك من تولية (۱) الرئيس بطريقة مغلفة في إطار هذا النظام ، وحالة تفويض شخص في وضع دستور للبلاد لم يحدد أو حددت بعض قواعده الأساسية (٢) ، كما حدث عندما كلف الأمير لويس نابليون بوضع دستور لفرنسا على أساس المبادىء الخمسة لاعلان ٢ ديسمبر عام (۳) ١٨٥١ ضغطاً ومن أهم خصائص الاستراس المغلف باستفتاء أن الحكومة التي تجريه تمهد للتصويت فيه بمجموعة من العناصر النفسية والقانونية التي تستتبع لا يقاوم على المقترعين للموافقة عليه ، وأن موضوعه يعرض من رئيس الدولة على الشعب مباشرة دون عرضه للمناقشة العامة في الجمعيات المنتخبة (٤) وأنه غالباً ما يحدث بعد وقوع تغيير كبير أو قيام موقف جديد ليس من السهل الدفاع عنه من الناحية القانونية (٥) . وذلك كثورة أو انقلاب أو تحول مفاجيء في نظام الحكم أو اتخاذ قرار خطير ويحاول الفقهاء وضع بعض المعايير لتمييز الاستفتاء عن الاستراس عندما يختلط أمرهما في الاستشارة الشعبية . فيقول البعض إن الاستشارة في M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, p. 606 et suiv. G. Berlia, Vie politique et contemporaine, p. 128 et suiv. ۲۲۰ (۱) راجع : (۲) راجع : اشارة دانكان ص L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. II, p. 619. E. Dailly, Le référendum dans la constitution de 1958, p. 51 et suiv. lj (1) (٤) راجع : اشارة Denquin - المرجع السابق – ص ٢٢٠ (٥) راجع : G. Sicard, Référendum et plébiscite dans L'histoire de France, Revue de science politique 1964, p. 97 et suiv. ۸۵
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.