الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٠

من غير مسألة أعنت عليها ، وان أعطيتها عن مسألة وكلت اليها » . وقال عندما سأله بعض المسلمين أن يأمرهم على بعض ماولاه الله و إنا والله لا نولي هذا العمل أحداً سأله ، أو أحداً حرص عليه ) . (١) ويقول رب العالمين ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا (Y) فساداً ، والعاقبة للمتقين ) ، وإذا (۳) كانت ممارسة شؤون الحكم ليست حقاً للافراد ، وانما واجب عليهم أو بعبارة أخرى هي تكليف لا تشريف ، فإن الاقتراع العام ليس ضروري التطبيق في الشريعة الإسلامية ، بمعنى انه لا يلزم أخذ رأي كافة المواطنين العقلاء الشرفاء في كل شؤون الحكم ، بل يكتفى في كثير من الأحوال برأي أهل الشورى أو المعرفة أو الاختيار أو الحل والعقد. وليس في ذلك إخلال بمبدأ المساواة الذي أكدته الشريعة الإسلامية ، لانها تعهد بالامر إلى أهله والقادرين عليه ، كما أنها لا تفاضل بين الناس إلا على أساس التقوى والعلم . والله تعالى يقول في كتابه العزيز ( يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (٤) . ويقول ( هل يستوي الذين (۱) راجع ابن تيمية : المنتقى من أخبار المصطفى طبعة ١٩٧٤ – الجزء الثاني ص ٩٣١ . (۲) الآية رقم ٨٣ من سورة القصص (۳) ونحن نرى أن قاعدة ( طالب الولاية لا يولى ) لم تكن مجرد تشريع وقتي خاص بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يرى أستاذنا الدكتور عبد الحميد متولي ، وانما قاعدة حكيمة عامة التطبيق ملزمة لنا اذا أمكن تطبيقها . وإذا كان تطبيق هذه القاعدة لم يعد من الأمور السهلة في عصر نا الحديث ، فان ذلك لا يقلل من أهميتها وفائدتها التي تقتضي منا البحث في كيفية تطبيقها في ظروفنا الحاضرة . اذ لا شك ان أغلب طالبي الولاية أو الحكم لا تدفعهم إلى ذلك رغبة صادقة في خدمة أبناء وطنهم ورعاية شؤونهم رغم ما في ذلك من جهد ومشقة ، وانما تدفعهم هي اليه رغبة أكيدة في الوصول إلى السلطة أو الجاه أو الثراء . (٤) الآية رقم ١٣ من سورة الحجرات . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.