الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٩

البرلمان بغير انتخاب ، يختارهم عادة من بين العلماء وكبار رجال الفكر في (1) الدولة . (1 و نظرة الاسلام إلى السيادة على نحو ما بينا - تختلف في بعض جوانبها عن نظريتي سيادة الامة وسيادة الشعب المعروفتين . وتتفق في بعضها الآخر ونستطيع أن نوجز بيان في ذلك النقاط التالية : أ الاقتراع العام والمقيد : إن ممارسة شؤون الحكم في الشريعة الإسلامية ليست حقاً للافراد ، وإنما هي واجب عليهم جميعاً ، أو بعبارة أدق هي فرض كفاية ، إذا قام به البعض فلا اثم على الجميع ، وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعاً . (٢) وقد نهى النبي الله عن طلب الإمارة فقال : لا تسأل الامارة ، فإنك ، إن أعطيتها (1) وقد كانت الثورة الفرنسية لا تربط فكرة التمثيل النيابي بفكرة الانتخاب وانما بفكرة سلطة التعبير عن ارادة الأمة. لذلك اعترفت للملك بصفة التمثيل على الرغم من عدم انتخابه ، في حين أنكرت على حكام المقاطعات هذه الصفة أنهم كانوا يختارون بالانتخاب مع (۲) يقول الدكتور محمد ضياء الدين في كتابه النظريات السياسية الإسلامية ( طبعة ١٩٦٩ ص ٢٦٢ ) انه : « بينما ترمي الدساتير الحديثة والقوانين الوضعية إلى أن تجعل قاعدتها الرئيسية في وضع الأحكام فكرة الحقية أو الامتلاك . نرى الشريعة الاسلامية - ولا سيما وهي بصدد وضع أحكام لتنظيم نشاط الانسان السياسي أو تحديد صلة الفرد بالمجتمع - تهدف إلى أن تجعل قاعدتها الأولى فكرة الوجوبية والالتزام ، أكثر مما تجعل فكرة الحقية والاستحواذ ، فالانسان في عرف الشرع لا ينظر اليه أولاً - على أنه صاحب حق ، ولكن ينظر اليه على أنه متحمل مسؤولية ، أو ملزم بأداء واجب . ولذا فان الكلمة التي تطلق عليه ، باعتباره فرداً ذا صفة سياسية ، أي عضواً في مجتمع ، وهي المقابلة لكلمة مواطن التي تعارفنا عليها في العصر الحديث ، هي عند علماء الشريعة الإسلامية كلمة مكلف » . ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.