يعلمون والذين لا يعلمون ) . (۱
(1)
والشريعة الإسلامية تشابه في ذلك جزئياً نظرية سيادة الامة التى تجيز الاقتراع المقيد ، وتخالف نظرية سيادة الشعب التي تؤكد الاقتراع العام وتجعل المساهمة في شؤون الحكم حقاً لكل مواطن .
ب - الحكم المباشر والنيابي :
إن الإسلام لا يسمح لكافة المواطنين الأصحاء عقلاً وخلقاً بالمساهمة المباشرة في شؤون الحكم إلا في نطاق محدود . وهو لا يجعل الناس يشتركون في ممارسة مهام الحكم بنفس القدر والثقل وإنما ينزل الناس منازلهم ويعتد بصلاحيتهم لذلك . فهو يرجع أساساً إلى أهل العلم والمعرفة أو الشورى أو الحل والعقد للوصول إلى أحكام المسائل التي يراد البت فيها والقيام برعاية الشؤون العامة للمسلمين نيابة عنهم. فعندما سئل المصطفى صلوات الله وسلامة عليه عما قد ينزل بالمسلمين من أمور لم يرد فيها حكم قاطع واضح في الكتاب أو السنة قال عليه السلام ) اجمعوا له العالمين - أو قال العابدين فاجعلوه شوري بينكم ) . (۲) والإسلام يميز العلماء عن غيرهم ويجعل لهم مكانه خاصة في ممارسة شؤون الحكم ، لأن العلماء بعلمهم يكونون أهلاً لإدراك الأحكام الصحيحة ، ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ، (۳) وهم بعلمهم أيضاً يتقون الله فيما يستنبطون من أحكام
( إنما يخشى الله من عبادة العلماء ) .
(٤)
وقد أجاز النبي النيابة في ممارسة شؤون الحكم (٥) . فعندما اراد
(1) الآية رقم 9 من سورة الزمر
(۲) ابن القيم : أعلام الموقعين - الجزء الأول - ص ٦٤ وما بعدها .
(۳) الآية رقم 9 من سورة الزمر .
(٤) الآية رقم ۲۸ من سورة فاطر .
-
(5) راجع : الدكتور فؤاد النادي - المرجع السابق ص ١٢٥ .
٤١
ص ٤١