الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٦

أن قانون اكتمل من قبل وإنما تعنى الفصل في تكوين القانون نفسه بقبوله أو لا تكاد تختلف عن كلمة قبول acceptation الواردة رفضه ، وهي بالمادة ۱۲۳ بشأن تعديل الدستور ، رغم أن الاستفتاء في الحالة الاخيرة اجباري لا يمكن معه القول بأن سلطة الشعب بشأنه تنحصر في مجرد رخصة اعتراض . كما يؤكد نفس المعنى ما جاء بالنص الالماني للمادة ۸۹ التي بعد أن قضت بأن القوانين الفيدرالية لا تتخذ إلا بموافقة المجلسين نصت على هذه القوانين تعرض على الشعب لقبولها أو رفضها إذا طلب الاستفتاء عليها عدد معين من المواطنين هذا يعني أن القرار المطلوب من الشعب هو من نفس طبيعة القرار المطلوب من البرلمان ، ويستبعد الرأي القائل بأن موافقة البرلمان تكفي لنشأة القانون . فالقانون لا يكتمل إلا بالموافقة الشعبية ، ورفض الشعب للقانون لا يضع مجرد عقبة في طريق تنفيذه ، ولكنه يعدم ذلك الجزء من العمل التشريعي الذي قام به البرلمان . لذلك نصت المادة ١٥ من الفيدرالي الصادر بشأن التصويت الشعبي في ١٧ يونية عام ١٩٧٤ على أنه إذا رفضت أغلبية المصوتين القانون أو القرار المعروض عليهم فإنه يعتبر باطلاً وكأن لم يكن » (1) . القانون كما أن النص سالف الذكر يتحدث عن قبول الشعب للقوانين دون تفرقة بين ما يتصل منها بالحقوق الفردية وما لا يتصل . ولا تنتقص الصفة (۱) راجع كاري دي مالبرج - المرجع السابق ص ٣٥٠ ، ٣٥١ ويضيف المؤلف ( ص ٣٥٣ ) أنه حتى بافتراض صحة الادعاء القائل بأن القانون الذي وافق عليه البرلمان يعتبر قانوناً كاملاً ، فإن ذلك يؤكد أن للشعب سلطة تشريعية حقيقية ، إذ بدونها لن يتمكن من رفض هذا القانون البرلماني والغائه . لذلك يؤكد الفقهاء السويسريون أن دستور عام ١٨٧٤ قد أدخل تعديلات جوهرية في النظام الدستوري السويسري، رغم أنه لم يعدل كثيراً عن أحكام دستور سنة ١٨٤٨ وتتركز هذه التعديلات أساساً في منح هيئة الناخبين سلطة الكلمة الأخيرة في تكوين الارادة التشريعية للدولة على المتسويين الدستوري والعادي . ٢٨٦
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.