الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٨٧

الاختيارية للاستفتاء من أهمية دور الشعب التشريعي ، إذ إنه يستطيع دائماً أن يعلن ارادته التشريعية صراحة بمجرد اظهار رغبته في ذلك . أما عن قياس الاستفتاء الاختياري بالاستئناف القضائي فهو قياس مع الفارق . إذ إن المستأنف يهاجم حكماً صدر من محكمة أمام محكمة أخرى . أما المواطنون الذين يطلبون عرض القانون الذي وافق عليه البرلمان على الشعب، فإنهم يرفعون طعناً أمام سلطة أجنبية عنهم . إذ إن الشعب نفسه ، بعد أن بعد أن يرفع اليه الامر بواسطة عدد من أفراده، هو الذي يفصل في قبول التشريع ، ونضيف أنه في حالة عدم الطعن في الحكم لا يمكن الحديث عن لا رفضه (1) أو الموافقة الضمنية لمحكمة الاستئناف على حكم محكمة الدرجة الأولى ، لأن محكمة الاستئناف - بفرض علمها بحكم محكمة الدرجة الأولى - لا تتدخل إلا بناء على دعوى مرفوعة إليها من أصحاب المصلحة فيها . ومن ناحية أخرى إذا كان صحيحاً أن المحكمة العليا لا تساهم في تكوين حكم محكمة الدرجة الأولى ، فإنها في حالة تأييده تساهم لا شك في قوته القضائية ، تلك القوة التي بدونها ما كان يمكنها في حالة رفضه أن تستبدل بهذا الحكم حكمها الذي تراه . وفضلاً عن ذلك فإنه إذا كان الشعب السويسري لا يساهم في خلق القانون بحيث يستمد هذا الأخير قوته الرسمية من قبوله بواسطة الجمعية الفيدرالية فقط ، لترتب على ذلك أن تستطيع هذه الجمعية بارادتها المنفردة الغاء القوانين التي وافق عليها الشعب صراحة أو ضمناً ، بقرارات تدعى تعلقها بحالة ضرورة فتحررها من الخضوع للاستفتاء الشعبي . كما يترتب على ذلك أيضاً أن يستطيع البرلمان بارادته وحدها أن يحيى قانوناً رفضه الشعب ، بقبوله في شكل قانون من قوانين الضرورة . وهذه النتائج تخالف (۱) کاري دي مالبرج - المرجع السابق - ص ٣٥٣ ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.