(۱) فأكد بعض
وقد ازدهر هذا الرأي في سويسرا على وجه الخصوص الفقهاء أن الاستشارة الشعبية هناك لا تهدف إلى اشراك الشعب في وضع القوانين كتطبيق من تطبيقات الديمقراطية المباشرة ، وإنما إلى مجرد منحه رخصه اعتراض بالنسبة للقوانين التي تتصل بالحقوق الفردية ومسائل الضرائب بحيث لا تطبق مثل هذه القوانين ضد ارادة الاغلبية الشعبية ، وذلك بخلاف القوانين المتعلقة بالمرافق العامة . وأضافوا أن الاستفتاء الاختياري لا يقدم للمواطنين المعارضين للتشريع الذي وافق عليه البرلمان سوى وسيلة رجوع مشابهة لفكرة امكان استئناف الحكم القضائي أمام محكمة أعلى درجة من تلك التي أصدرته . فحكم محكمة الدرجة الأولى يوجه قانوناً رغم قابليته للطعن ، وفصل محكمة الدرجة الثانية في الطعن لا يتضمن اشتراك هذه المحكمة في تكوين الحكم الذي سبق اتخاذه كذلك فإن الشعب السويسري عندما يدعى للحكم على تشريع من التشريعات بناء على طلب عدد من المواطنين ، فإنه لا يعتبر مشاركاً في صنع هذا التشريع . لذلك فإن القانون - في حالة عدم طلب الاستفتاء - ينفذ بمقتضى قرار البرلمان ، تماماً كما ينفذ الحكم الذي لم يطعن فيه كعمل صادر من المحكمة التي أصدرته (۲) والحقيقة أن الاتجاه الذي يرى في الاستفتاء الاختياري الذي نص عليه الدستور الفيدرالي السويسري نوعاً من أنواع الاعتراض الشعبي يصطدم بنص المادة ۸۹ من هذا الدستور . فهذا النص لا يتحدث عن احتمال اعتراض من المواطنين على قانون قبلته الجمعية الفيدرالية وإنما يقضي بأن الشعب مدعو لقبول القانون . وكلمة قبول adoption لا تعني الاعتراض على تنفيذ
(۱) ويرى بعض الفقهاء الفرنسيين كذلك أن الاستفتاء الاختياري يأخذ شكل اعتراض شعبي . راجع موريس ديفرجيه - المرجع السابق – ص ٣٣٥ . (۲) راجع في ذلك : كاري دي مالبرج - المرجع السابق - هامش ص ٣٥٠ وما
بعدها .
٢٨٥
ص ٢٨٥