الشعب.
وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية
والتزام السلوك الاشتراكي ، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى ، ويكون خاضعاً لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون » .
وإذا كان هذا النص الدستوري الغامض يخول المدعي الاشتراكي
اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة بعض المخالفات ذات الطابع السياسي كما خوله المبدأ الخامس من مبادىء الاستفتاء وكذلك قانون حماية الجبهة الداخلية المنفذ له سلطة التحقيق والادعاء بالنسبة لمخالفة أحكام القانون الأخير ، فان استخدام المدعي الاشتراكي لهذه السلطات يجب الا يؤدي إلى مخالفة أحكام الدستور . وقد سبق أن رأينا أن العزل السياسي أو الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية يخالف أحكام الدستور .
- النظر في أمر من يقدم ضده تقرير المدعي الاشتراكي : قضى المبدأ الأخير من مبادىء الاستفتاء الستة بأن « ينظر مجلس الشعب في أمر من يقدم ضده تقرير من المدعي الاشتراكي وفقاً لأحكام المبادىء السابقة ويكون قرار المجلس بأغلبية أعضائه إما بتأييد تقرير المدعي الاشتراكي أو تعديله أو رفضه ) ولكن هذا المبدأ لم يطبق في أغلبه لأنه ليس مما يدخل في اختصاص البرلمان تقييم كل تقرير يصدر عن المدعي الاشتراكي بنتيجة التحقيق أو النظر فيما يقع من الافراد من مخالفة لأحكام القانون (۱) ومثل هذا العمل يجب أن يناط إما بهيئة قضائية ليتفق مع طبيعة عملها فيما يتعلق بالفصل في نتيجة التحقيقات ، وإما أن يعهد به إلى جهة ادارية تصدر بشأنه قراراً يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري، باعتبار أن هذا القانون كما
(۱) تنص المادة ٨٦ من الدستور على أن « يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين في الدستور» .
٢٦٢
ص ٢٦٢