الإستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٦٣

قيل في مناقشات اعداده بمجلس الشعب - لا يمنع من الطعن القضائي في القرارات الصادرة تنفيذاً له . وإذا انطوى هذا العمل على حرمان بعض الأفراد من ممارسة الحقوق السياسية ، فإنه يخرج عن اختصاص كافة سلطات الدولة لما ينطوي عليه من مخالفة لأحكام الدستور كما سبق البيان . وقد عهدت المادة السادسة من قانون حماية الجبهة الداخلية بالنظر في أمر من يقدم ضده تقرير من المدعي الاشتراكي إلى اللجنة المنصوص عليها مع في المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ ، منحها سلطة اصدار قرارات الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية . ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أمام القضاء الإداري . ولم يعهد هذا القانون المجلس الشعب إلا بسلطة البت في التظلمات التي تقدم ممن أدرجت اسماؤهم في البيان المقدم من المدعي الاشتراكي بشأن من يعتبرون من المتسببين في افساد الحياة السياسية قبل ثورة ١٩٥٢ وذلك طبقاً لنص المادة الرابعة منه ولم يكن المشرع - كما أوضحنا - موقعاً في ذلك . استفتاء ۱۹ ابريل عام ۱۹۷۹ : أصدر رئيس الجمهورية المصرية بتاريخ ۱۱ أبريل عام ۱۹۷۹ قراراً جمهورياً - يحمل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٧٩ بدعوة الناخبين إلى استفتاء شعبي . وجاء بالمادة الأولى من هذا القرار : الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ - المشار إليه - مدعوون للاجتماع في مقار لجان الاستفتاء الفرعية المختصة ، وذلك لابداء الرأي في الاستفتاء على الموضوعات الآتية : أولاً : معاهدة السلام وملحقاتها بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل ، والإتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.